أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن بنوك الخليج العاملة في دولة تركيا، قادرة على امتصاص الصدمات.
وقالت وكالة فيتش: “لا مخاطر لدى بنوك الخليج العاملة في تركيا”.
وأضافت: “بنوك الخليج تمتلك احتياطيات في رأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي “B سلبي”.
وكالة فيتش
وأوضحت وكالة فيتش في مذكرة بحثية أن “نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل
أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل
احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة”.
ولفتت إلى أن “تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة
التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛
لامتلاكها احتياطيات قوية”.
وذكرت وكالة فيتش أن مصارف الخليج اعتمدت مع الشركات التابعة التركية تقارير التضخم
المفرط في النصف الثاني من عام 2021، بموجب المعيار المحاسبي الدولي، إذ تجاوز التضخم
التركي التراكمي على مدى 3 سنوات 100%.
ويتطلب معيار المحاسبة الدولي من البنوك إعادة بيان الأصول والخصوم غير النقدية؛ لتعكس
تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها.
بنوك الخليج
وتقدر الوكالة تسجيل بنوك الخليج والشركات التابعة لها التركية 1.9 مليار دولار من صافي الخسائر النقدية في عام 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر تضرراً من حيث نسبة الأرباح التشغيلية الأصول المرجحة بالمخاطر مقياس الربحية الأساسي لوكالة “فيتش”.
ولا تتوقع الوكاله خروج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم وجود مشترين محتلمين، وتعتقد “فيتش” أنها ستزود بنوك الخليج وشركاتها التابعة في تركيا بالدعم المالي إذا لزم الأمر.
وكانت الوكالة قدرت الخسائر من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022، حيث جاء بنك دبي الوطني، وبيت التمويل الخليجي على رأس المتأثرين بتلك الخسائر.
وفيما توقعت “فيتش” وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، لفتت إلى أن البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025.
