المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال دولة البحرين بحاجة إلى انقاذ كونها الحلقة الأضعف من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الغنية، رغم ارتفاع أسعار النفط، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.
وتحتاج البحرين لأن يصل سعر برميل النفط أعلى من 88 دولاراً بهدف عدم تسجيل عجز في ميزانيتها هذا العام، بحسب أرقام صندوق النقط الدولي، وهو السعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى.
وبينت الوكالة أن البحرين تستعد للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الأشهر القادمة لتمويل عجز الموازنات الذي اتسع عقب تفشي وباء كورونا.
دولة البحرين
ولفتت إلى أن البحرين استفادت فعلياً من دعم خليجي مقداره 5.6 مليارات دولار، مع منحها 500
مليون دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط بأوكسفورد إيكونوميكس في دبي، سكوت ليفرمور: إن
“الإصلاح الطموح مطلوب لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة في البحرين”، مشيراً إلى أن
المملكة الخليجية ستحتاج إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط.
وحصلت البحرين، وهي منتج صغير للنفط، على مساعدة من السعودية والإمارات والكويت
مقدارها 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات وذلك في العام 2018.
لكن وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أخبر الوكالة أن أولويته في الوقت
الحالي هي إعادة النمو الاقتصادي بدلاً من زيادة الإيرادات.
وقال: “نريد حقاً أن نرى التعافي يترسخ قبل أن نتخذ أي خطوات إضافية في هذا الصدد”.
احتياطيات البحرين
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط احتياطيات البحرين 2.5 مليار دولار في عام 2022،
تغطي 1.2 شهراً فقط من الواردات.
ويرجح أن يبلغ عجز ميزانية البحرين حوالي 9% من الناتج الاقتصادي هذا العام، أي أكثر من ضعف
عجز عُمان البالغ 2.4%، وفق معطيات لصندوق النقد الدولي.
وسبق أن رجح المحلل الرئيس المعني بالبحرين لدى وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، حاجة
المنامة إلى مزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين ابتداء من عام 2023.
وفي أبريل، عدلت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية عبر تصنيفها عند مستوى “B2”.
وأثر وباء فيروس كورونا المستجد على البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي استمر لفترات متقطعة منذ مارس 2020.
