الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| هبطت مخصصات القطاع المصرفي الكويتي في أول 9 أشهر من العام الماضي 2022، وفق تقرير “الشال”.
وقال التقرير إن قطاع البنوك الكويتية الذي يشمل 10 مصارف، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نموا ملحوظا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
كما وبلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 834.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 210 ملايين دينار أو بنحو 33.6% مقارنة بنحو 624.5 مليونا للفترة ذاتها من عام 2021.
القطاع المصرفي
في التفاصيل، حققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 270.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بنحو 282.5 مليوناً للربع الثاني من العام ذاته أي بانخفاض بنحو 12.2 مليوناً وبنسبة 4.3%.
كذلك انخفضت بنحو 11.4 مليوناً وبنسبة 4.0% مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 281.7 مليونا.
وأدى انحسار المخاطر إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 285.1 مليوناً مقارنة بنحو 493.9 مليوناً، أي انخفضت بنحو 208.8 ملايين أو بنحو 42.3%.
والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي هي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك لا نعتقد أن انحسارها مؤشر على تغيير في السياسات المتحفظة وإنما انخفاض في حجم المخاطر.
كما وبلغ صافي أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 530.2 مليون دينار ومثلت نحو 63.5% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 37.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.
بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 304.3 ملايين دينار، ومثلت نحو 36.5% من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 26.8% عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2021، أي ان أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك يعني استمرار للمسار الجديد المخالف لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي التاريخي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) للقطاع المصرفي في البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 20.3 مرة مقارنة بنحو 24.5 مرة للفترة نفسها من عام 2021.
إجمالي الأصول
وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.1% مقارنة بنحو 0.9%.
كما وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 9.1% مقابل نحو 7.1% للفترة ذاتها من عام 2021.
