“موانئ أبوظبي” في شراكة استراتيجية مع الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| دخلت مجموعة موانئ أبوظبي في شراكة استراتيجية مع الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط “كاز موناي غاز”.

وكما ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان للتعاون على بناء أسطول بحري، وتطوير البنية التحتية البحرية في بحر قزوين والبحر الأسود.

وهذه الاتفاقية هي استكمال لاتفاقية الشراكة مع «كي إم تي إف»، شركة الخدمات البحرية واللوجستية التابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط.

موانئ أبوظبي

وتنص الاتفاقية على إطلاق مشروع حصري مشترك يهدف إلى تقديم الخدمات البحرية

والشحن لشركات الطاقة العاملة في منطقة بحر قزوين.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة، سيستطلع الجانبان فرص التعاون في

مجموعة واسعة من المشاريع في المنطقة، بما يشمل بناء أسطول بحري جديد من سفن

المياه الضحلة، لدعم عمليات قطاع النفط والغاز البحرية في بحر قزوين، وتطوير أسطول من

ناقلات النفط لدعم جهود تصدير النفط الكازاخستاني.

ويتضمن التعاون إمكانية تأسيس مشروع مشترك للمساهمة في عمليات نقل البضائع

السائبة، واستكشاف الفرص المتاحة لبناء سفن شحن البضائع السائبة أو شرائها لدعم

المشروع المشترك.

وتنص الاتفاقية المبدئية الموقعة مع وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان على

تعاون الجانبين في تطوير عمليات التجارة الدولية، وتأسيس ممرات النقل التجاري عبر جمهورية كازاخستان، مع إمكانية تطوير مرافق الموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز الأسطول البحري الوطني الكازاخستاني.

وتعد مشاريع الشراكة الاستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى أولوية استراتيجية مهمة بالنسبة لمجموعة «موانئ أبوظبي»؛ كونها تشكل رافداً رئيسياً للنمو العالمي، وتدعم أعمال عدد من الشركاء الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ميناء السويس

تتفاوض شركة “موانئ أبوظبي” مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء السويس “بورتوفيق” وفق عقد حق انتفاع، حسب مصدرين مطلعين على المفاوضات تحدثا لـ”الشرق”، بما يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية لإدارة موانئ في مصر.

لم تردّ شركة “موانئ أبوظبي”، المملوكة للصندوق السيادي “ADQ”، أو الصندوق السيادي المصري، المشارك في المفاوضات، على طلب “الشرق” للتعليق.

وتأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب وسط تكدس البضائع المستوردة بالموانئ في انتظار توافر السيولة الدولارية لإخراجها.