مصر- بزنس ريبورت الإخباري || أوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بأن الدعم الحكومي للمواد البترولية انخفض خلال النصف الأول من العام المالي (2020/ 2021)، بنسبة 45%.
دعم المواد البترولية
وأضاف الملا، بأن دعم المواد البترولية انخفضت إلى نحو 8.4 مليار جنيه، خلال الفترة من (يوليو/ ديسمبر) الماضي، في مقابل 15.25 مليار جنيه في ذات الفترة من العام المالي الماضي.
وتسعى وزارة المالية المصرية، إلى أن يبلغ دعم المواد البتروليه خلال العام المالي الحالي، لحوالي 28.193 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة بتخصيص نحو 28.1 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي 2020 / 2021.
وذلك في مقابل 52.9 مليار في العام المالي 2019 / 2020، حسب بيانات البيان التحليلي لمشروع الموازنة العام.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن معدل استهلاك المصريين للوقود، في النصف الأول من العام المالي الحالي، تراجع بنسبة 44%.
تجاوز أزمة كورونا
وساعدت التخفيضات السابقة بتقليص الدعم، في اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، ومساعدة الشركات على تجاوز أزمة جائحة كورونا.
وكانت الحكومة المصرية قامت بإلغاء الدعم عن معظم المنتجات البترولية في صيف العام الماضي، بعد ارتفاع أسعارها بنحو 30%، وأطلقت الحكومة في العام 2018، آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بهدف ربطه بالأسعار العالمية.
مما يعمل على مراجعة أسعار المواد البتروليه، وتحريكها في نطاق ± 10% كل ثلاثة أشهر، وتتضمن الآلية معظم المنتجات البتروليه، باستثناء اسطوانات البوتاجاز، والمواد البتروليه المُوردة إلى المخابز ومحطات الكهرباء التي لا تزال تدعمها الحكومة.
كما ولجأت الحكومة مرتين لتخفيض أسعار الوقود وفقاً لآلية التسعير التلقائي، وتوازي تلك التخفيضات ما نسبته 50% من الزيادة التي جرت في الصيف الماضي، ولكنها لم تؤد إلى زيادة الدعم المستهدف في الموازنة.
وجدير بالذكر بأن إجمالي دعم المواد البترولية بلغ نحو 35.043 مليار جنيه في موازنة العام المالي( 2016/2017)، في مقابل 61.704 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق له.
وذلك بعد قيام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام 2016، وذلك بحسب البيانات المتاحة.
