القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تصدر جمهورية مصر العربية، سندات دولية قيمتها 5 مليارات دولار في العام المالي 2022- 2023.
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك إن جمهورية مصر العربية، باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
وأوضح كجوك إن جمهورية مصر ستصدر صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات ساموراي قبل نهاية يونيو المقبل.
جمهورية مصر العربية
وانضمت السندات المصرية إلى مؤشر “جيه بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة، وهو ما
سيجذب سيولة تقدر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة”، باعتبار أن عودة مصر للمؤشر تمنح
مزيداً من الثقة للمستثمرين.
ويمثل إدراج السندات المصرية على مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية للأسواق
الناشئة نقطة إيجابية، لأنها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم،
وبدأت الحكومة المصرية محادثات بشأن الانضمام منذ 22 شهرا.
وتنضم السندات المصرية لمؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة
إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر “جيه بي مورغان
للبيئة والحوكمة”.
وأضاف كجوج: “دائما يوجد لقاءات رسمية مستمرة مع صندوق النقد الدولي سواء في الدعم
الفني أو التواصل، دائما يوجد مشاورات، لا توجد أمور واضحة حتى الآن غير أن هناك 7 بعثات
دعم فني من الصندوق إلى مصر خلال 2022”.
صندوق النقد
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تفاوض صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد بقيمة 3 إلى 5 مليارات دولار.
زخلال الفترة من 2016 إلى 2020، اقترضت مصر 20 مليار دولار من صندوق النقد، عبر 3 اتفاقيات مختلفة.
وأشار كجوك إلى أن “السوق المحلية قادرة على تغطية الفجوة التمويلية الفترة المقبلة، مضيفا: “انتهينا من معظم الإصدارات الدولية في النصف الأول من السنة المالية، قبل نهاية العام المالي سنكون أصدرنا صكوك سيادية لأول مرة وسند آسيوي وسندات خضراء”.
وكان وزير المالية محمد معيط أبلغ أن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في “حدود 500 مليون دولار أو أقل، إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً”.
الساموراي؛ هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
وتستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021.
