التقى وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري بوزير العمل المصري محمد جبران في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة احتياجات سوق العمل القطري من العمالة الماهرة.
حيث أشار الوزير القطري إلى أن بعض القطاعات الرئيسية في قطر تشهد تطورًا كبيرًا وتحتاج إلى العمالة المصرية المتميزة والمعروفة بمهاراتها والتزامها.
وتشمل هذه القطاعات: البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، والتعليم، وفقًا لبيان وزارة العمل المصرية.
كما أشاد الدكتور المري بجهود وزارة العمل المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية لدورها الكبير في تنمية المجتمع القطري.
وأوضح أن رؤية “قطر 2030” تعتمد على تطوير قطاعات رئيسية تتطلب استقطاب عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير القطري علي بن صميخ المري حرصه على تعزيز التعاون مع نظيره المصري لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة المصرية التي ستتوجه للعمل في قطر.
كما أشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين الجانبين، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية – القطرية المزمع عقدها خلال الربع الأخير من عام 2024، لتأمين حقوق العمال وتنظيم تدفقهم إلى سوق العمل القطري.
من جانبه، أشار وزير العمل المصري إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم التعاون العربي المشترك لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
وأكد استعداد الوزارة المصرية لتوفير عمالة ماهرة و مدربة وفق احتياجات سوق العمل القطري، تحت إشراف وزارة العمل المصرية، التي تعمل على فحص مهني شامل وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها والحفاظ على حقوقها.
قوانين العمل في قطر وحماية حقوق العمال
تواصل وزارة العمل القطرية تطوير منظومة قوانين العمل لتتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال.
وقد اعتمدت قطر سياسات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من ضمنها تحسين معايير السلامة المهنية وتوفير التدريب المستمر للعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة قوانين تضمن حظر مصادرة جوازات السفر أو تأخير دفع الأجور، وهي جزء من الجهود التي تهدف إلى حماية العمال الوافدين.
في هذا السياق، تلعب وزارة العمل القطرية دورًا محوريًا في حماية العمالة الوافدة، حيث وضعت القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق العمال وتوفر لهم بيئة عمل آمنة.
من خلال برامج الرقابة والتفتيش التي تنفذها الوزارة، يتم متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل في المؤسسات والشركات المختلفة. كما يتم الالتزام بتطبيق سياسات صارمة تضمن عدم التمييز ضد العمال وحمايتهم من أي نوع من الاستغلال.
يمثل التعاون بين مصر وقطر في مجال العمالة جزءًا من رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد القطري في إطار “رؤية قطر 2030″، والتي تهدف إلى جذب عمالة ماهرة تساهم في تطوير القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتقديم فرص عمل جديدة تساهم في تنمية كل من مصر وقطر.
