أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنصف الأول من العام الجاري.
وقال شاكر زينل، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدى مصرف الإمارات للتنمية، إن المصرف وافق على تقديم تمويلات بقيمة 531 مليون درهم بالنصف الأول
وأوضح زينل أن استراتيجية المصرف تركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل اللازم لهم.
مصرف الإمارات للتنمية
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية عقد شراكات مع 9 مصارف تجارية حتى الآن بهدف تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل.
ويهدف المصرف إلى تمكين العلاقة بين تلك الشركات والمصارف التجارية عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى التمويل من المصارف التجارية.
وأشار زينل إلى أن دور المصرف في هذا البرنامج يتمثل في توفير ضمانات ائتمانية للمصارف التجارية التي تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المصرف قدّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 351 مليون درهم ضمانات ائتمانية عبر برنامج ضمان التمويل، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحقّق بذلك زيادة بنسبة 109% مقارنةً بما قدمه المصرف من ضمانات ائتمانية في إجمالي عام 2021 والبالغة 168 مليون درهم، فيما نتطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026.
مبادرات متنوعة
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية يقدم حلولاً ومبادرات متنوعة للتحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كما يقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة وطويلة الأجل مخصصة لتلبية احتياجات العملاء، من خلال حلول التمويل المباشر وغير المباشر مع التركيز على تمويل الاستثمارات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وأضاف رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدى مصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف يركز بشكل خاص على توسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية، مثل تمويل المصاريف والنفقات الرأسمالية، لتطوير أنشطة جديدة أو التوسع في الأعمال ما يساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
ويتيح المصرف لهذه الفئة سقف تمويل بنسبة 80% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 12 عاماً وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً.
وأشار إلى أن المصرف يقدم العديد من الحلول التمويلية التي تحقق الأهداف الاقتصادية التمويلية، منها تمويل إنشاء شركات جديدة، وتمويل التوسع في الشركات والمنشـآت الجديدة أو القائمة من خلال هياكل تمويل المشاريع بدون حق الرجوع الكلي أو الجزئي.
كما ويتيح المصرف سقفاً مرتفعاً لهذه المنتجات يصل إلى 70% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 15 عاماً وفترات سماح تصل إلى عامين.
