مسقط- بيزنس ريبورت الإخباري|| كشفت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أن المصارف في سلطنة عمان تعاني من ارتفاعٍ في القروض المتعثرة، في ظل بطء الانتعاش الاقتصادي، نتيجة استمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن الملامح الائتمانية الجوهرية لبنوك سلطنة عمان، ستتعرض إلى مزيد من الضغوط طيلة عام 2021، والعمل على رفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.
وأوضح التقرير، أن تأجيلات قروض الشركات في سلطنة عُمان كبيرة، إذ أنه في حال عدم تمديد سدادها، ستنعكس بمخاطر كبيرة على جودة الأصول عندما تنتهي صلاحيتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
سلطنة عمان
وبحسب ما أفادت الوكالة، فإن إجمالي تأجيل القروض خلال العام الماضي تباين بشكل كبير بين
بنوك سلطنة عمان بنسب تراوحت بين 6% و50% من إجمالي القروض، على أساس أصل
القرض القائم والأرصدة ذات الصلة.
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العماني إلى 4.1% من إجمالي القروض
في نهاية 2020، حيث استفادت البنوك من المخصصات.
وتوقع التقرير أن تتحسن الربحية الأساسية بشكل متواضع في 2021، بسبب الانتعاش
التدريجي في الإقراض، لكن الانتعاش الاقتصادي البطيء وتكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة
تحد من التحسن.
وانخفضت حاجة الحكومة العمانية للتمويل خلال العام الحالي قياسا إلى 2020، وذلك بسبب
الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.
ودخل تطبيق الضريبة في السلطنة اعتبارا من 16 إبريل الحالي، في محاولة لتعزيز الإيرادات
الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب الأزمة. وانكمش الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 4.9% خلال 2020.
وتعد عمان منتجاً صغيراً للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يومياً حالياً، بسبب الالتزام
باتفاق “أوبك+”، مما أثر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
ديون الخليج
يشار إلى أن الكساد الذي أصاب أسواق العالم هو مصطلح في الاقتصاد يطلق على أي انخفاض
ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ويتميز بهبوط الأسعار، وتقييد الائتمان،
وانخفاض الإنتاج والاستثمار، وارتفاع في مستوى البطالة، وتعلن العديد من الشركات إفلاسها.
وخليجياً، أصابت جائحة كورونا كبد الاقتصاد الخليجي من خلال انهيار أسعار النفط، وهو ما زاد
من ديون حكومات الخليج، وجعلها تتجه إلى إجراءات تقشفية لم تعهدها منذ سنوات طويلة هي أو شعوبها.
وأظهرت الأرقام حالة تشاؤمية لاقتصاد دول الخليج، إذ توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز
غلوبال” للتصنيف الائتماني، أن ترتفع ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100
مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وسيصل العجز المالي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 180 مليار دولار حسب تحليل الوكالة.
