الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل مؤشر مديري المشتريات السعودي انخفاضا لأقل مستوى في أربعة شهور، بسبب انخفاض أعداد الوظائف في المملكة للشهر الثالث على التوالي.
وقالت مجموعة “IHS Markit” التي تقيس مؤشر المشتريات، إن المؤشر السعودي تراجع إلى 53.9 نقطة في شهر فبراير 2021، مقابل 57.1 نقطة في شهر يناير من نفس العام.
وتعد النقطة 50 فاصلة بين النمو والانكماش في مؤشر مديري المشتريات.
مؤشر مديري المشتريات
وأوضحت مجموعة “IHS Markit” إن أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، شهد تحسنا رغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات.
وأضافت المجموعة: “تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية استمر في شهر فبراير، وفقا لأحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات، إلا أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف”.
وأشارت إلى أن معدلات التوظيف أدت إلى تأخير انتعاش الإنتاج مرة أخرى، حيث خفّضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، رغم استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات.
وظلّت الشركات تأمل في أن يقل تأثير وباء فيروس كورونا خلال العام المقبل، على الرغم من انخفاض تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي.
تمويل العجز
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة سعودية سابقة، أن المملكة العربية السعودية توجهت لاستخدام الأدوات المالية، لتمويل عجز الموازنة للعام 2021.
وستوفر المملكة مبلغ 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، لتغطية 87.9% من عجز موازنة العام الجاري.
وتوقعت المملكة بلوغ إيراداتها في الموازنة 2021، لـ 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار).
وبلغ إجمالي العجز المتوقع بـ 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار) بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وأشارت الوثيقة السعودية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) من خلال الاحتياطي الحكومي.
كما وأوضحت الوثيقة بأن المملكة ستعتمد بالدرجة الرئيسية خلال هذا العام في تمويل عجز الموازنة، على التمويل الحكومي البديل.
