طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| كسبت مؤسسة النفط الليبية، دعوى قضائية ضد الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط “ليركو”، التي تعود ملكيتها لإماراتيين.
وقالت مؤسسة النفط الليبية إن محكمة استئناف فرنسية في باريس، أعطت حكما بالتزام شركة “ليركو” بتسديد ما يزيد عن 115 مليون دولار بالإضافة للفوائد.
وتأتي الدعوى بعد إشكالية بشأن مصفاة راس لانوف، ويصبح إجمالي المبلغ المستحق على شركة “ليركو” لصالح مؤسسة النفط بعد إضافة الفوائد، أكثر من 132 مليون دولار.
مؤسسة النفط الليبية
وقالت مؤسسة النفط إنها ستتخذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوقها وفق حكم التحكيم والحكم الصادر عن محكمة باريس.
وشركة ليركو، هو مشروع شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.
وتدير ليركو مصفاة راس لانوف التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.
ويتعلق الاستئناف بحكم أصدرته هيئة تحكيم في 2018 في نزاع قانوني طويل تسبب في إغلاق المصفاة عام 2013.
بدوره، قال رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، إن مؤسسته هي الحارس الأمين على الثروة النفطية الليبية، وأنها لم ولن تتوانى في الدفاع عنها وحمايتها.
إلزام ليركو
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث تقدم صادرات النفط عادة أكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95٪ من عائدات التصدير.
كما أيدت محكمة باريس أيضا حكم هيئة التحكيم، الذي أكد على التزام شركة “ليركو” المستمر بأخذ أو دفع النفط الخام، وأمرت شركة “ليركو” بدفع 100 ألف يورو من تكاليف المؤسسة في دعوى محكمة باريس.
وفي سبتمير الماضي، نشرت وسائل إعلام ليبية تقريرا بعنوان “أنقذوا مصفاة راس لانوف”، تطرقت فيه إلى شركة “تراستا للطاقة المحدودة” المملوكة لعائلة الغرير الإماراتية.
وتحدثت وسائل الإعلام عن تفاصيل العلاقة بين مؤسسة النفط والشركة الإماراتية المذكورة منذ البداية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن “مصفاة رأس لانوف هي أكبر المصافي الليبية على الإطلاق، بسعة تكرير 220 ألف برميل يوميا”.
وأضافت: “قبل 2009 كانت المصفاة مملوكة بالكامل للدولة الليبية حتى بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في عهد الراحل شكري غانم بالبحث عن شركاء لإدارة وتطوير المصفاة ولزيادة القدرة الاستيعابية إلى 350 ألف برميل في اليوم”.
وذكرت وسائل الإعلام أن الأمر رسا على “شركة تراستا للطاقة المحدودة” المملوكة لعائلة الغرير الإماراتية.
وقالت إن الشركة أنجزت بالفعل تحت اسم “الشركة الليبية الاماراتية لتكرير النفط” المعروفة اختصارا بـ “ليركو”.
اتفاقيات مخالفة
ووجهت عدة اتهامات وانتقادات للشركة الإماراتية، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عائلة الغرير امتلكت “بموجب هذه الاتفاقية وبالمخالفة 50% من المصفاة، مقابل مبلغ زهيد يقدر بحوالي 175 مليون دولار”.
وأفادت بأن الشراكة بدأت في التاسع من مارس 2009 واستمرت حتى 2011.
وأشارت إلى أنه بعد أحداث 2011 طالبت مؤسسة النفط الليبية باستئناف الإنتاج وفقا لاتفاقية الشراكة السابقة، إلا أنها تفاجأت بوضع الشريك الإماراتي لشروط تعجيزية للقبول بمعاودة تشغيل المصفاة.
ومع ذلك، وبعد مفاوضات استمرت لأشهر لبّت المؤسسة بعض المطالب وفق ما يسمح به القانون ولكي تعاود المصفاة نشاطها من جديد لصالح الدولة الليبية.
وذكرت أنه تم بالفعل تشغيل “المصفاة في سبتمبر 2012 إلى يوليو 2013 عندما أقفلت الموانئ النفطية. بعد ذلك لجأت مجموعة الغرير للتحكيم الدولي ورفعت قضايا تحكيم ضد مؤسسة النفط وطالبت الليبية، بتعويض يصل لـ900 مليون دولار، بالإضافة إلى 12 مليار دولار على مدى اتفاقية التزويد لأكثر من 25 سنة.
وأكدت المؤسسة الليبية أن مجموعة الغرير خسرت القضايا المرفوعة ضد المؤسسة وتم الحكم لصالح ليبيا، وإلزام الغرير بدفع ما يقارب من 126 مليون دولار لصالح المؤسسة النفط.
“إلا أن التلكؤ في تنفيذ الحكم والحجز على الأموال من بعض الجهات الليبية، منح مجموعة الغرير فرصة لالتقاط أنفاسها والطعن في الحكم الصادر ورفع 5 قضايا أخرى ضد المؤسسة الوطنية، قبل نطق محكمة باريس بالحكم النهائي أمس الاثنين لصالح مؤسسة النفط.
