الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أشادت مؤسسات مالية عربية بأداء الاقتصاد القطري خلال العام الماضي 2022، والذي حقق طفرة في النمو.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن قطر حققت خلال العام 2022 نتائج إيجابية في معدلات النمو الاقتصادي.
وفي نشرتها الفصلية، ذكرت المؤسسة أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية في قطر، ما ساهم في تعزيز اقتصادها.
الاقتصاد القطري
وكانت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، قد أشارت إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022.
وظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظًا، نتيجة استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
في حين، أظهرت بيانات الأسعار تحسنًا في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها، بمعدل قياسي تقريبًا، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقالت المؤسسة العربية إن قطر جاءت في المرتبة الأولى فيما يتعلق بانخفاض معدلات البطالة بين الدول العربية، محققة أدنى معدل بطالة بلغ 0.1%، وذلك كمحصلة لحالة الانتعاش الاقتصادي المدفوعة بالتوسع في مشاريع البنية التحتية وغيرها في إطار تنظيمها لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضافت المؤسسة أن قطر تصدرت 18 دولة عربية حققت زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، حيث بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي نحو 82.9 ألف دولار خلال عام 2022.
كما تجاوز نصيب الفرد من الناتج وفقًا لتعادل القوة الشرائية في قطر قيمة بلغت 113.7 ألف دولار، ليتصدر باقي الدول العربية.
ومن المتوقع أن يتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ليبلغ 7614 دولارًا عام 2023، مدعومًا بتراجعه في 4 دول نفطية بالإضافة إلى مصر وتونس واليمن.
معدلات النمو العربية
وأوضحت المؤسسة أنه بجانب ارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميًا بمعدل 41.4% خلال عام 2022، ساهم في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي ليصل إلى 65.4% خلال العام 2022، مقارنة مع 4% عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه ولكن بوتيرة أضعف خلال العام 2023 ليصل إلى 3.9%.
كما وحقق الميزان التجاري العربي فائضًا قدره 460.6 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 141% مقارنة بعام 2021 مع توقعات بأن ينخفض هذا الفائض بمعدل 23 إلى 354 مليار دولار عام 2023.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال عام 2022 ليتخطى 3.44 تريليون دولار، مع توقعات بأن يشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2023 ليبلغ 3.48 تريليون دولار.
