بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تحدثت مصادر مطلعة لـ “بزنس ريبورت الإخباري”، أن قاضية التحقيق الأول في لبنان، أماني سلامة، أصدرت الأربعاء، قرارا بوضع لافتة تحظر التصرف في عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وأسهمهم وحصصهم في عدد من الشركات.
ويأتي قرار القاضي سلامة بناء على شكوى جزائية مباشرة مقدمة لقاضي التحقيق الأول من قبل محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” نيابة عن مجموعة من المودعين ضد جميع البنوك العاملة في الأراضي اللبنانية ومجالس إدارتها.
وسواء في ممثلهم والأهلية الشخصية، وضد كل من يظهر في التحقيق متورطا في الجرائم المدّعى بها.
عقارات لبنان
وتشمل الجرائم خيانة الأمانة، والاحتيال، والإفلاس الاحتيالي، والاحتيال الذي يتم عن طريق تهريب الأموال على حساب إيداع
الدائنين، وتقويض الوضع المالي للدولة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، والاعتداء على الدستور، وغيرها.
فيما تتوقع المجموعة أن “يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصًا ذوي امتيازات ونفوذ آخرين يشتبه في ضلوعهم في الجرائم المزعومة”.
المحامي حسن بزي يكشف، أن القرار يشمل الآن 15 مصرفا، منها “عودة” و “فرنسا بنك” و”بلوم بنك” وعقارات رؤساء إدارته
وأسهمهم، والتي هي البداية فقط.
ويتطلب الأمر مصاريف مالية كبيرة للحصول على بيانات عقارية قد تتجاوز ملكية البنوك ورؤساء إدارتها وغيرهم إجمالاً 140
مليون ليرة إذا أردنا الوصول إلى سبعين مصرفا.
ويشدد بزي على أن المعركة مفتوحة مع الجميع، ومن أهم آثار القرار وجود قضاء عادل ومشرف يجب أن يثق به الناس، وله معيار
سياسي هو أن جماعات الحراك المدني، ونحن عمليا رأس حربة قضائي قادر على الاستمرار في حربهم ضد أصحاب البنوك وهم
يعملون من خلفيات وطنية بحتة.
حظر التصرف
ومن الناحية القضائية، يشير بزي إلى أن هذا القرار يحظر التصرف في العقارات، سواء بالبيع أو الرهن أو التأمين أو غير ذلك،
لتتحول إلى ما يشبه الوقف تحت رعاية وتصرف المحكمة، وسيبقى حتى يعود القاضي منها.
وأضاف، لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث لأن الدعوى على مستوى بلدي وخلفيتها وطنية، وهذه الممتلكات تعادل خمسة بالمائة فقط
من الأموال المودعة في البنوك اللبنانية.
