الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت تراخيص نشاط التجارة الالكترونية في دولة قطر بنسبة 25 في المئة خلال العامين الماضيين.
ووفق مصدر مطلع، فإن نشاط التجارة الالكترونية يتركز في بيع الأغذية والملابس ومستحضرات التجميل وتصميم المجوهرات إلى جانب خدمات التعليم والسيارات والضيافة وادارة الأعمال.
كما وذكر أن رائدات الأعمال والأسر المنتجة هي على رأس الفئات حالياً في استخراج تراخيص التجارة الالكترونية، واللواتي حققن نجاحاً كبيراً في ادارتها والعمل فيها بالسوق المحلي وحتى الخليجي من خلال مشاركتهن في المعارض المختلفة.
التجارة الالكترونية
واتجهت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى العمل الكترونياً من خلال التطبيقات
والتوسع في التكنولوجيا لخدمة مشاريعهم.
كما أن مونديال قطر 2022، ساهم كذلك بشكل كبير في تعزيز المشاريع القطرية الالكترونية،
ومشاركتها بفعالية في الاقتصاد، وذلك بفضل مساندة الحكومة للمشاريع المختلفة عبر
المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
إلى جانب ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه الانشطة.
وبيّن المصدر أن ارتفاع الايجارات التجارية محليا إلى جانب زيادة تكلفة تجهيزات المحلات واجور
العمال وغيرها، كلها اسباب منطقية لرفع نسب التراخيص الالكترونية كل عام.
المشاريع الرقمية
وتوقع أن ترتفع نسبتها في السوق إلى 50% بنهاية العام الجاري، وهذا ما يتفق مع معظم دول
المنطقة والعالم باتجاه رواد الأعمال الى المشاريع الرقمية لضمان العمل والانتاج بشكل
أفضل والنماذج الناجحة في هذا النوع من المشاريع كثيرة ومتعددة.
الجدير بالذكر بلغ نمو التجارة الإلكترونية في قطر، إلى 47 في المئة وبلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2019.
كما أنها قد وصلت إلى 2.3 مليار دولار في عام 2021، وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة في قطر في وقت سابق، أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الالكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة.
في حين تحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، لذلك تعد مشاريع التجارة الإلكترونية في قطر مجالًا خصبًا.
