عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يشهد قطاع العقارات الأردني تعافي في عمليات البيع والشراء، بعد سنوات من الكساد الكبير، الذي عاشه القطاع.
ويأتي التعافي في قطاع العقارات، في ظل حالة من التردي الاقتصادي الذي تعيشه أغلبية القطاعات في الأردن.
ويعاني الأردن من تدهور في المؤشرات الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطنين، الذي يطالبون الحكومات المتعاقبة بإصلاحات اقتصادية سريعة.
قطاع العقارات الأردني
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال العواملة، إن القطاع تعرض لخسائر كبيرة، خاصة خلال العام
الماضي، بسبب انخفاض المبيعات بشكل غير مسبوق بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الأردن يشهد هذا العام ارتفاعا في الطلب على شراء الشقق السكنية والأراضي ومختلف العقارات، ما يشير إلى بدء
مرحلة التعافي بعد سنوات من الخسائر والتدهور لدرجة هروب العديد من المستثمرين إلى الخارج ونقل استثماراتهم إلى بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات.
ووفق العوالمة، فإنه وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية، ارتفعت حركة بيع العقار خلال الربع الأول من 2019
بنسبة 44%، إذ زادت مبيعات الشقق بنسبة 24% والأراضي بنسبة 51%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت بيانات دائرة الأراضي والمساحة، أظهرت أن حجم التداول في سوق العقار والذي يشمل بيوعات العقارات وشراءها انخفض
26% خلال العام الماضي، لتبلغ قيمته 3.418 مليارات دينار أردني (4.8 مليارات دولار).
وأقرت الحكومة في وقت سابق حزمة من الإجراءات التي استهدفت وقف تدهور قطاع العقار، من ضمنها تخفيض رسوم وقيم
تسجيل الأراضي والشقق السكنية بنسبة 50%.
انتعاشة عقارية
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري الأخير إن قيمة إعفاءات الشقق ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري
بنسبة 75% مقارنة مع مثيلتها عام 2019 لتبلغ حوالي 35 مليون دولار.
ولم تفصح دائرة الأراضي والمساحة عن أرقام المقارنات مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو ما أرجعه مديرها العام مناف صوافين، إلى أن تخرج المحصلة واقعية، كون أن تعطيل المؤسسات والعمل بسبب جائحة كورونا بدأ في مارس 2020، وبالتالي الأفضل ألا تتم المقارنة مع تلك الفترة وإنما مع فترة كانت فيه الأعمال مستمرة وغير متوقفة.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، إن عودة قطاع العقارات للتعافي له مدلولات إيجابية على الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات غير مسبوقة تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف مرجي أن هنالك الكثير من القطاعات المرتبطة بأداء سوق العقارات ونشاطه وتداولاته، متوقعا أن يطاول التحسن العديد من المجالات كالصناعات الإنشائية ومستلزمات البناء وغيرها.
قانون الملكية
ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع مبيعات العقارات، بحسب دائرة الأراضي، بدء تطبيق قانون الملكية العقارية المتطور الذي
سهل الإجراءات وشجع أيضا على الاستثمار الذي يضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، إذ ألغى الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.
وقال مستثمرون في القطاع إن حركة الطلب على العقارات، ولا سيما الشقق السكنية، تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث
الماضية، في وقت ارتفعت فيه كلف البناء بسبب الضرائب والرسوم وتعقيدات نظام الأبنية، وانخفاض المبيعات لغير الأردنيين من العرب والأجانب والزيادة الكبيرة والمبالغ فيها لأسعار الأراضي.
وأوصت لجنة مختصة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على العقارات “بهدف تحفيز القطاع في المرحلة المقبلة وصولا
لاستدامته وزيادة النمو والمحافظة على العاملين فيه باعتباره من القطاعات الحيوية والمحرك للعديد من القطاعات المرتبطة به.
وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات دولار و4.23
مليارات دولار.
وبدأت الحكومة الأردنية مؤخرا، اتخاذ إجراءات تخفيفية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين بالتزامن مع حالة الاحتقان التي يمر
بها الشارع والدعوات المتكررة لتنظيم احتجاجات في كافة أرجاء البلاد. وتتصدر المطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض
الضرائب ومحاربة الفساد، أولويات الشارع والحملات التي تنظم من حين لآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
