في المراتب الأولى.. البنك الدولي يشيد بجهود قطر في التحول الرقمي

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أشاد البنك الدولي في جهود دولة قطر نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أنها في المراكز الأولى عالميا في هذا المجال.

كما وقال البنك الدولي في تقرير له حول التحول الرقمي في القطاع العام: “دولة قطر جاءت في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما؛ مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)”.

ووفق تقرير البنك، فإن دولة قطر جاءت في المجموعة الثانية، في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين، وذلك طبقا للمعلومات الواردة في نفس التقرير.

البنك الدولي

وتضمن التقرير عرضاً شاملاً عن التقدم الذي حققه 198 اقتصاداً عالمياً في تقديم الخدمات

الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها.

كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من

الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام.

ويعد مؤشر “نضوج التكنولوجيا الحكومية” مؤشر مركب يستند إلى 48 مؤشراً أساسياً ويتألف

من أربعة مؤشرات فرعية؛ المؤشر الأول هو مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)؛

ويرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل

المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية.

أما المؤشر الثاني فهو مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI)؛ الذي يكشف عن خدمات تحويل

الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها.

ويعمل المؤشر الثالث وهو مؤشر مشاركة المواطنين (CEI) على قياس مدى مشاركة

المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية.

أما الرابع فهو مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)؛ عبر الكشف عن مؤسساتها

والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار

لتشجيع التكنولوجيا الحكومية.

التحول الرقمي

كما ويقسم البنك الدولي أداء دول العالم في التحول الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات “A،B،C،D”.

كما تضم المجموعة “A” التي تُمثل الدول التي بلغت درجة “مُرتفعة للغاية” في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة “B” فتمثل الدول التي حققت درجة “عالية” في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام.

ومن أهم عوامل التأثير الرئيسية في المؤشر، هي توسع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أدى إلى عزل الكثيرين في منازلهم واضطراب ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم.

كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.