دبي- بزنيس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة اليمنية تكليف فريق أجنبي لتدقيق حسابات البنك المركزي الواقع في مدينة عدن.
وتأتي خطوة الحكومة اليمنية التي أعلت عنها رئيس الحكومة، معين عبد الملك، في إطار مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والحوكمة.
وشدد عبد الملك على ضرورة استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية، حيث جرى مناقشة “الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة”، وفق ما ذكرت وكالة “سبأ”.
دعم الاقتصاد
وقال عبد الملك إن بعض الدول أبدت استعدادها لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وحسب الوكالة، فقد تدارس الاجتماع “الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا،
دون الكشف عن ماهيتها، فضلا عن السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك
والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على
سمعة البنك كمؤسسة سيادية”.
وأكد عبدالملك، حرص حكومته على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.
كما وجّه بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة
عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.
الأولوية للاقتصاد
ويتصدر الملف الاقتصادي أولويات الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها قبل أسبوعين، وخصوصا بعد انهيار تاريخي للريال اليمني
أمام العملات الأجنبية ووصوله إلى 930 ريالا أمام الدولار الواحد.
وعلى الرغم من عدم وجود أي وديعة سعودية حتى الآن، إلا أن الريال اليمني تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد تشكيل الحكومة، حيث
حقق مكاسب ملحوظة وذلك بتسجيل 620 ريالا أمام الدولار الواحد، مطلع الأسبوع الماضي.
قال صرافون إن الريال فقد بعض المكاسب التي حققها خلال اليومين الماضيين، وخصوصا بعد الهجوم الذي تعرض له مطار
عدن، الأربعاء الماضي، أثناء وصول الحكومة الجديدة.
وذكروا أن أسعار الصرف اليوم السبت، شهدت تراجعا طفيفا وذلك بتسجيل 690 ريالا أمام الدولار الواحد.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
