القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع “غولدمان ساكس غروب” رفعا كبيرا لأسعار الفائدة في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس الجاري.
وقال “غولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري قد يرفع الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق هذا الشهر.
وذكر البنك الاستثماري الأمريكي إن الرفع الكبير سيكون بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير”.
غولدمان ساكس
وسبق وأن رفعت مصر سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي.
وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
“احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة”، وفق فاروق سوسة الاقتصادي في بنك “غولدمان ساكس” بلندن.
وقال البنك في السابق إنه لا يستبعد قيام المركزي المصري بالإعلان عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة خارج جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية استجابة للضغوط على التضخم والجنيه.
وقال الاقتصاديون في شركة “النعيم للسمسرة “ومقرها القاهرة عقب أحدث بيانات التضخم، إن المركزي قد يعقد “اجتماعاً طارئاً” لزيادة أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
كما وأدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم.
المعدل الحقيقي الذي كان في يومٍ من الأيام الأعلى في العالم، يقترب الآن إلى سالب 16%، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتتبعها بلومبيرغ.
مفاجأة الأسواق
وفاجأت لجنة السياسة النقدية الأسواق، بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيّم تأثير رفع الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ويستهدف البنك تضخماً بنسبة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
لكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بوتيرة قياسية.
وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي، إذ تعاني مصر من أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.
