عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يعيش الاقتصاد العالمي، حالة من الارتباك في ظل طبول الحرب التي تقرع بين روسيا وأوكرانيا.
ويتابع المستثمرون في أسواق المال، آخر تطورات التوتر بين روسيا وأوكرانيا وما يمكن أن تنتج عنه الجهود الدولية المبذولة لوقف اندلاع حرب.
ويحذر بعض المحللين البارزين من عدم الاستهانة بتداعيات الأزمة الأوكرانية وتكاليف السلام غير المستقر على الاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي
فحتى إن تراجعت احتمالات المواجهة الكاملة بين أطراف الأزمة فالاقتصاد العالمي في حالة من
عدم الاستقرار وغياب اليقين نتيجة التأثيرات المختلفة لجائحة كورونا، ما يتطلب عدم التقليل من
خطورة الصراع الروسي- الغربي على جهود شفاء الاقتصاد الدولي من وعكته الصحية.
ويرى أوين ريث الباحث الاقتصادي أن الأزمة أسهمت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط والغاز،
فضلا عن المعادن الرئيسة المستخدمة في كل شيء تقريبا، من صناعة السيارات
والإلكترونيات إلى أدوات المطبخ والبناء.
ويعتقد أوين ريث أن الأزمة إذا أفلتت من عقالها فستكون لها آثار ضخمة في الأسواق الدولية،
وقد تؤدي إلى استقطاب اقتصادي يحدث تغييرات جذرية في هياكل التجارة الدولية.
ويقول: “ستتأثر أسواق النفط والغاز بقوة في المدى القصير من استفحال الأزمة، فحرب بين
روسيا وأوكرانيا والدور الأمريكي في الخلفية مساند لأوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار
النفط والغاز على مستوى العالم عامة وأوروبا على وجه التحديد، فروسيا تزود أوروبا بنحو 30 في
المائة من احتياجاتها النفطية و34 من استهلاكها من الغاز، ومع انطلاق أول رصاصة وبغض
النظر عمن سيطلقها فإن موسكو ستقطع تلك الإمدادات.
ويضيف: “بالطبع ستلعب السعودية دور البنك المركزي العالمي لمحاولة إعادة الاستقرار إلى
أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي عموما، ويمكن لقطر أن تلعب دورا مشابها في هذا السياق
-وإن كان أقل نسبيا- في مجال احتياجات الغاز، مع الأخذ في الحسبان أن الدوحة وصلت تقريبا
إلى مرحلة التشغيل الكامل لطاقتها الإنتاجية، وعليها كثير من الالتزامات للدول الآسيوية”.
لكن البعض يشير إلى أنه في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا لم تحدث
أي مشكلات جوهرية في سوق الطاقة العالمية، رغم العقوبات الدولية التي فرضت على روسيا.
تداعيات كبيرة
بدوره، يقول جونسون مات الخبير في مجال الطاقة: “في 2014 انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد لأن الطلب العالمي كان منخفضا للغاية، وكانت هناك وفرة من الغاز والنفط الصخري. الآن الوضع مختلف فنحن في فصل الشتاء حيث يزيد الطلب على الطاقة، واحتياطيات الغاز الطبيعي أقل بكثير في أوروبا”.
من جهتها، لا تنفي الدكتورة تشارلوت رولينج أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة ليدز أن الاقتصاد العالمي سيشعر “ببعض الألم” إذا اتفقت أوروبا مع الولايات المتحدة على ضرورة تأجيل خط أنابيب نوردستريم 2 الذي سينقل الغاز من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وبعض الدول الأوروبية.
لكنها ترى بصفة عامة أن الحرب ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الأوروبي والروسي أكثر من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، رغم عدم استبعادها أن تكون هناك تأثيرات ذات صبغة عالمية.
وتقول إن التراجع الذي سيتعرض له الاقتصاد الروسي إذا ما فرضت عليه عقوبات تسفر عن توقف خط أنابيب نورد ستريم 2 أو تم طرد روسيا من شبكة مراسلة نظام سويفت التي يستخدمها 11 ألف بنك في جميع أنحاء العالم من أجل تحويل الأموال بسرعة وأمان، سيؤثر في روسيا، لكن لن يؤثر في النمو العالمي.
فحجم الاقتصاد الروسي ضئيل، إذ يمثل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نصف مساهمة الاقتصاد الفرنسي ونحو عشر الاقتصاد الصيني أو الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، تحذر الدكتورة تشارلوت رولينج من أن يكون للأزمة الأوكرانية تأثير في الأمد الطويل في طريقة تنظيم النظام المصرفي العالمي من زاوية التحويلات المالية، إذ ترى أنه من الخطر الشديد استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية، فالنظام بمنزلة اتفاقية دولية بشأن أداة فنية للتمويل المالي الدولي، وفرض عقوبات على روسيا من هذا الجانب سيجعل الأمر يبدو “كأننا أمام أدوات مالية مؤسسية.
