عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته المتفائلة للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، ليؤكد أنه سيتعافى بشكل أسرع وبمعدلات أفضل.
وقال صندوق النقد إن تسارع تلقي لقاحات كورونا يرفع من سرعة تعافي الاقتصاد، مشيرا إلى
أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6% خلال العام 2021.
وكان صندوق النقد، وتوقع في يناير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، ليرفع
من توقعاته بنسبة 0.5%.
صندوق النقد الدولي
وسيكون هذا أسرع نمو للاقتصاد العالمي في سجلات صندوق النقد التي تعود إلى عام 1980.
وبالنسبة للعام 2022، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة
4.4%، بزيادة عن 4.2 بالمائة توقعها في يناير.
ويقدر خبراء الاقتصاد في الصندوق الدولي الآن أن الاقتصاد العالمي انكمش بنسبة 3.3% في
2020، بعد ركود مدمر عقب تفشي فيروس كورونا في العالم بداية الربيع الماضي.
وكان هذا أسوأ معدل سنوي في قاعدة بيانات صندوق النقد، رغم أنه ليس بنفس سوء تراجع
بنسبة 3.5% كان قد قدره الصندوق قبل ثلاثة أشهر.
ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضع اقتصادات كبيرة، والتعافي
المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي
لمقتضيات التنقل المحدود.
وتخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى
فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح
وتطور الأوضاع المالية.
مساعدة الحكومات
كما ويقول خبراء الصندوق إنه بدون مساعدات حكومية كبيرة ساعدت على استمرار الشركات
ودعم المستهلكين خلال إغلاقات كورونا، كان تراجع العام الماضي سيصبح أسوأ بثلاث مرات.
وعلقت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، بأنه “رغم عدم اليقين الكبير بشأن وضع
الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية”.
وأضافت غوبيناث: “بينما تتجه كل الأنظار إلى الوباء، من الضروري إحراز تقدم في حل التوترات
التجارية والتكنولوجية”.
كما ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، الآن، بنسبة 6.4% في 2021،
وبنسبة 3.5% في 2022.
وهذا النمو مدعوم بخطة إنقاذ الرئيس جو بايدن، وقدرها 1.9 تريليون دولار، بينما يبدأ نشر اللقاح
في تشجيع الأميركيين على العودة للمطاعم والحانات والمتاجر والمطارات بأعداد كبيرة.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اقتصاد الصين، التي شنت حملة موسعة ضد كورونا
قبل عام وتمتعت بدفعة مبكرة لتعافي الاقتصاد، نموا قدره 8.4% هذا العام، و5.6% في 2022،
وفقا لتقديرات صندوق النقد.
ومن المتوقع أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 4,4% هذه السنة، وهي وتيرة غير كافية
لمحو الانكماش الذي بلغ 6,6% السنة الماضية
ومن المتوقع أن تعاني الدول الناشئة والدول منخفضة الدخل لفترة طويلة مقبلة، بسبب
موارد الميزانية المحدودة والتلقيح البطيء.
