عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يرى صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسارع خلال العام الجاري، ولكن بصورة “غير متكافئة” بين الدول.
وعزا صندوق النقد السبب إلى الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وخلال العام الماضي، عانت المنطقة العربية كما دول العالم، من أداء اقتصادي سيء جدا، بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يبدأ العالم بالتعافي الاقتصادي تدريجيا.
التعافي الاقتصادي
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3,8 في المئة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 3,1 في المئة هذا العام ونموا بنسبة 4,2 في المئة العام المقبل.
ويأتي هذا التوقع بالتعافي الاقتصادي وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور: “نتوقع هذا العام تعافي اقتصادي بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة”.
وأضاف: “بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح”.
ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.
غير متكافئ!
وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتنفّذ الإمارات والبحرين اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.
وقال أزعور: “في الوقت الحالي، نشهد تباعدا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع”.
وأضاف: “لذلك هو تعافي اقتصادي غير متكافئ”.
بعد انكماش بلغ 4,8 في المئة في عام 2020، من المتوقع أن تحقق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2,5 في المئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد.
وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2,6 بالمئة في 2021 بعد انكماش بنسبة 3,9 في المئة.
