الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في الكويت، الأعلى بين دول الخليج في عام 2022.
ورفع صندوق النقد توقعاته التي وضعها سابقا، حسبما ذكر في آفاق النمو الصادر عن الصندوق”.
وقال إن الاقتصاد الكويتي سينمو في العام الحالي بـ 8.7%، مقابل التوقعات الصادرة في أبريل السابق بنمو 8.2% للناتج المحلي الحقيقي.
صندوق النقد
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي عند 2.6% ورغم أن تلك النسبة
تعكس التباطؤ المتوقع للنمو ولكنها أكبر من نسبة النمو للاقتصاد المسجلة في عام 2021 البالغة 1.3%.
وكشف التقرير أن الكويت بذلك ستسجل النمو الأكبر خليجيا في 2022، وتتبعها المملكة العربية
السعودية بـ 7.6% وهي التقديرات السابقة نفسها، وتليهما عمان بواقع 4.4% أقل من تقديرات أبريل البالغة 5.6%.
وفي المركز الرابع جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح 5.1% والتي تعد أعلى من
تقديرات أبريل الماضي البالغة 4.2%، ثم دولة قطر بنسب النمو المرجحة للاقتصاد نفسها
والبالغة 3.4%، ثم مملكة البحرين بواقع 3.4% أعلى من التقديرات السابقة البالغة 3.3%.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
إلى 5% في العام الحالي أعلى من مستواها السابق البالغ 4.6%، مقابل نمو بـ 4.5% في العام
الماضي، مرجحا تباطؤ النمو إلى 3.6% في 2023.
معدل التضخم
وبشأن مؤشر أسعار المستهلك في الكويت فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنموه
في العام الجاري إلى 4.3% بدلا من التقديرات السابق البالغة 4.8%، علما أن معدل التضخم نما
في العام الماضي بـ 3.4%، مرجحا تباطؤ معدله في 2023 عند 2.4%.
وخفض التقرير توقعه لفائض ميزان الحساب الجاري للكويت ليسجل 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل التقديرات السابقة عند 31.3% الذي كان يعد الأعلى منذ 2014، مقابل تسجيله 16.1% في 2021.
كما خفض صندوق النقدي الدولي توقعاته بشأن فائض ميزان الحساب الجاري للعام المقبل عند 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته في أبريل 2022 البالغة 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
