صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي أكثر من أي دولة رئيسية أخرى، نتيجة لقرار السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بتمديد تقليص كبير في إنتاج النفط.
يتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7% في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت 2.6% في أبريل. لعام 2025، خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.7% من أصل 6% سابقاً.
وتقارن هذه الأرقام بتوقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، وللولايات المتحدة بنسبة 2.6%.
هذا التباطؤ في النمو يؤثر على إيرادات الحكومة السعودية، التي تواجه ديوناً بمليارات الدولارات لتمويل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيداً عن النفط ضمن رؤية المملكة 2030.
بحسب تقرير بلومبيرغ، تقوم السعودية حالياً بتخفيض الإنفاق على بعض أكبر مشروعاتها التنموية وتعليق خطط أخرى. تجري لجنة حكومية يقودها ولي العهد مراجعة شاملة للمشروعات العملاقة، بما في ذلك مشروع “نيوم”.
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي نتيجة لتمديد السعودية تخفيض إنتاج النفط للعام المقبل، كجزء من تحالف “أوبك بلس” في عام 2023 لدعم أسعار النفط العالمية.
خفضت السعودية إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يومياً العام الماضي، أي أقل بمليون برميل من متوسط العقد الماضي، مما أدى إلى انكماش في الاقتصاد الذي كان الأسرع نمواً في مجموعة العشرين في عام 2022.
رغم ارتفاع خام برنت بنحو 8% هذا العام إلى ما يقارب 84 دولاراً للبرميل، إلا أن هذا السعر أقل مما تحتاجه الرياض لتحقيق التوازن في ميزانيتها، حيث قدر صندوق النقد الدولي أن السعر المطلوب لتحقيق التعادل هو حوالي 96 دولاراً.
وتقول “بلوميبرغ إيكونوميكس” إن سعر التعادل أعلى من ذلك ويصل عند 109 دولارات للبرميل، إذا تم تضمين الاستثمارات المحلية لصندوق الثروة السيادية.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة وبناء مدن حديثة.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يقود هذه الجهود، يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات وتحديد أولويات جديدة فيما يتعلق بالمشروعات، وفقاً لتقرير رويترز في مايو.
