الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير صندوق الاستثمارات السعودي للعام الماضي 2022 عن قيمة الأصول التي يديرها.
وقال التقرير إن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022.
وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
صندوق الاستثمارات السعودي
كما وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته 8 في المئة وأسس 25 شركة في 2022، ما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23 في المئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68 في المئة استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة.
ولفت إلى أن 17 في المئة من أصوله تدار خارجيا، بينما تتم إدارة 83 في المئة داخليا.
وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.
توسع في مكاتبه
وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونج كونج، سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.
وجمع صندوق الاستثمارات السعودي 5.5 مليار دولار في فبراير/ شباط من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر/ تشرين الأول جمع خلاله 3 مليارات دولار.
وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من مجموعة مؤلفة من 25 بنكاً، ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.
وأعلن ولي العهد في فبراير/ شباط من العام الماضي، نقل 4% من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي إبريل/ نيسان، جرى تحويل 4% أخرى من أسهم «أرامكو»، تقدر قيمتها أيضاً بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
