الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أفصحت شركة أصول للاستثمار الكويتية عن نتائجها المالية في النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 1.27 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 10.06 فلوس للسهم الواحد وبنسبة نمو بلغت 12.25%.
وأوضحت الشركة أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 1.68 مليون دينار، وقد بلغ إجمالي الموجودات 21.89 مليون دينار.
أصول للاستثمار
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 15.11 مليون دينار، وذلك كما في 30 يونيو 2023.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمار سليمان العميري إن هذا. التطور الجيد في وضع الشركة يعود إلى التحسن الملحوظ في أداء المحفظة الاستثمارية خلال. النصف الأول من عام 2023.
وقال العميري إن الشركة تتمتع بأداء ممتاز وبنتائج إيجابية، على الرغم من تقلبات السوق في. مختلف أسواق المال على الصعيدين المحلي والعالمي، واستمرار الآثار السلبية التي انعكست. على الأسواق المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
إلا أن متانة المركز المالي للشركة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة. والتي تعتمد في نهجها على تنويع الاستثمارات أثبتت قدرة الشركة على تحقيق النتائج الجيدة.
وكالة موديز
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بأن تقديراتها تظهر أن الأصول. المالية السائلة لبعض الحكومات مثل الكويت والسعودية وأبوظبي وقطر وأذربيجان والنرويج وسنغافورة.
أقل من حجم احتياجات تلك الدول التمويلية، بأكثر من ثلاثة أضعاف عند مقارنتها مع متوسط إجمالي متطلبات التمويل ذات الصلة قبل خمس سنوات.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن بعض الحكومات لا تستطيع الوصول من الناحية الفنية إلى معظم الصناديق المالية العامة الخاصة بها بسبب القيود المفروضة على السحب من الصناديق السيادية إلا أنها تفترض حدوث بعض عمليات السحب الطارئة لتوفير التمويل في حالات العجز الحاد.
وذكرت «موديز» في تقرير حديث لها أنه رغم عدم ارتباطها بتقلبات السوق، إلا أن الكويت كانت قادرة على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجزها الكبير الذي بلغ 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي من السنة المالية المنتهية في مارس 2019 (السنة المالية 2018) إلى السنة المالية 2021 لسداد أقساط ديونها بالعملتين المحلية والأجنبية بعد انتهاء سريان قانون الدين العام للبلاد في عام 2017.
ونوّهت إلى أنه من دون وجود احتياطي مالي كبير، كان التخلف عن السداد مصدر قلق لأن الحكومة لم تكن قادرة على إصدار ديون جديدة.
