عمّان- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أرباح شركات المساهمة العامة المُدرجة في بورصة عمّان خلال العام 2020، انخفاضاً نسبته 65.6%، وذلك على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات المالية بلوغ قيمة أرباح شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان، وذلك بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة)، بنحو 383.1 مليون دينار، مقابل أرباح قيمتها 1.115 مليار دينار لذات الشركات لفي العام 2019.
كما أوضحت النتائج المالية بأن قيمة أرباح هذه الشركات قبل الضريبة بلغت 663.0 مليون دينار، بالمُقارنة مع 1.599 مليار دينار
في العام السابق، بتراجعٍ نسبته 58.5%.
بدوره، أعلن مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمّان، عن قيام 167 شركة من مجموع الشركات المُدرجة البالغة 178
شركة، بتزويد بورصة عمّان ببياناتها المالية السنوية للعام 2020.
أرباح قطاعية
وأشارت بورصة عمّان إلى أن أرباح شركات قطاع الصناعة بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) للعام 2020، بلغت نحو
142.9 مليون دينار، مُقابل 158.1 مليون دينار في العام 2019، بتراجع 9.6%.
فيما بلغت أرباح شركات القطاع المالي بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة)، خلال العام الماضي، 251.9 مليون دينار، في مقابل 798.3 مليون دينار للعام السابق، بانخفاض نسبته 68.4%.
كما أوضحت البيانات المالية تسجيل الشركات العاملة في قطاع الخدمات خسائراً قيمتها 11.8 مليون دينار، وذلك خلال العام 2020،
في مقابل تحقيقها مكاسباً قيمتها 158.7 مليون دينار في العام 2019، بتراجع نسبته 107.4%.
تراجع أرباح شركات المساهمة
وقال مازن الوظائفي، بأن أزمة كورونا وتداعيتها والاجراءات المُتخذة لمواجهة انتشارها، أثرت على أداء الشركات وعلى أنشطتها
التشغيلية، والتي أثرت على العالم بأسره.
وهو ما أدى إلى تراجع العرض والطلب الكلي، والنشاط التجاري العالمي، لا سيما في بداية انتشار الجائحة خلال النصف الأول من
العام 2020.
كما أرجع المدير التنفيذي لبورصة عمّان، أسباب تراجع أرباح الشركات المدرجة للعام الماضي، بالدرجة الرئيسية؛ إلى إجراءات مواجهة انتشار الوباء ومنها إغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية.
إضافةً إلى احتساب عدد من المخصصات مثل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وتطبيق بعض المعايير المحاسبية والمالية الدولية
لمواجهة تداعيات الأزمة ومنها معايير إعادة التقييم.
تفاؤل بتسجيل أرباح
وتفاءل الوظائفي، بارتفاع أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام 2020، إلى 339.8 مليون دينار، مقابل 43.3 مليون دينار في النصف الأول من العام، إذ شهد النصف الثاني إعادة فتح القطاعات الاقتصادية.
وهو ما يدعو للتفاؤل بتحسن أداء الشركات خلال المرحلة القادمة في ضوء التطورات الإيجابية على صعيد التوسع في حملات التطعيم
وتحسن الأداء الاقتصادي، إلى جانب توقعات بتحقيق معدلات نمو إيجابية تصل إلى 2.5 %.
وفي يناير الماضي، أعرب وزير المالية الأردني، محمد العسعس، عن أمله بأن تشهد المملكة الأردنية الهاشمية، انتعاش معدل النمو
إلى 2.5% في العام 2021، عقب انكماش في العام 2020 بنسبة 3%، على إثر تداعيات جائحة كورونا.
