مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، اليوم الأحد، خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص من خلال بوابة “استثمر بسهولة”، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المُختصة.
ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة العُمانية، فإن تدشين هذه الخدمة، يأتي ذلك في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بناءً على نظام استثمر بسهولة.
إصافة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالسلطنة والتسهيل على المستثمرين في تقديم خدماتهم، في إطار تنفيذ مبادرات خطة التحفيز الاقتصادي المُعتمدة من مجلس الوزراء سابقاً.
استثمار بدون انتظار
كما أشارت الوزارة إلى أن فريق التحول الإلكتروني بالوزارة يعمل على تطوير الخدمات المُقدمة عبر بوابة استثمر بسهولة، والمتمثلة في السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط الاقتصادي والتجاري دون انتظار وبموافقة تلقائية دون تدخل بشري ومن غير موافقات يدوية من الجهات المرتبطة بالترخيص، في أقل من 24 ساعة.
مما يتيح للمستثمر المحلي والخارجي الحصول على ترخيص موحد للمشروع يشمل جميع التصاريح والموافقات من الجهات المعنية، وذلك بعد تعهد المُستثمر بالالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة.
بدوره، رأى سعيد الصقري، وزير الاقتصاد العُماني، بأن خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص ستؤدي إلى نقلة نوعية وحقيقية في بيئة الاستثمار داخل البلاد؛ لما ستحدثه من تسهيل في الإجراءات للمستثمرين.
كما أضاف الوزير العُماني، بأن تسهيل إجراءات الاستثمار في السلطنة، هو على رأس قائمة مطالبات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستخفض تكلفة الاستثمار، وسرعة إنجاز المعاملات.
وأوضح سعيد الصقري، بأنه ومن خلال خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص، فإنه سيتم اصدار تصاريح تلقائية لما نسبته 88% من جملة الأنشطة التجارية المسموح بها، مما سيعمل على تحفيز الاستثمار وزيادة حجم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي.
اجراءات خفض عجز ميزانية السلطنة
وتسعى الحكومة العمانية لخفض عجز ميزانيتها من خلال عدد من الإجراءات والقرارات، والتي كان أخرها، مصادقة السلطان العماني، هيثم بن طارق، على خطة حكومية للتحفيز الاقتصادي؛ لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، في إطار رؤية عمان 2040.
وكان البنك المركزي العُماني، أقرّ في العام 2020، حزمةً من القرارات التحفيزية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العُماني.
وكان من أبرزها توفير سيولة إضافية متاحة لكافة البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، بنحو 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).
من جهته، ثمّن صندوق النقد الدولي، الجهود والاجراءات المالية التي بذلتها السلطنة العُمانية خلال العام الماضي، في مساعيها لاحتواء جائحة كورونا، والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
