مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت كتلة النقد المتداولة في سلطنة عمان بنسبة 7.6% خلال عام تفشي جائحة كورونا 2020.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن كمية النقد المتداولة حتى نهاية يناير 2021، بلغت مليارا و721 مليونا.
في حين بلغت كتلة النقد خلال الفترة المقابلة -يناير 2020- مليارا و 599 مليونا.
سلطنة عمان
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 3.2%، ليصل إلى 5 مليارات و532 مليونا و100 ألف ريال، مقارنة مع 5 مليارات و359 مليونا و300 ألف ريال بنهاية يناير 2020.
كما وارتفعت السيولة المحلية في نهاية يناير 2021 بنسبة 9%، مسجلة 19 مليارا و533 مليونا و700 ألف ريال، مقارنة بـ 17 مليارا و921 مليونا و600 ألف ريال خلال الفترة نفسها من 2020.
فيما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و981 مليونا و100 ألف ريال، بارتفاع نسبته 11% عن نهاية يناير 2020، التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و291 مليونا و900 ألف ريال.
انكماش الاقتصاد
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد عمان سجل انكماشا نسبته 6.4% في عام 2020.
وعزا الصندوق سبب الانكماش الحاصل في الاقتصاد العماني إلى أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.
وأوضح صندوق النقد أن هذا الانكماش سيكون أقل من تراجع نسبته 19% توقعه الصندوق لاقتصاد عمان العام الماضي.
لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.
وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.
وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي قال إن الانكماش يبلغ 5.2 بالمئة.
لكنه قال إنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
واتسع عجز ميزانية عمان إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.
كما وذكر أن دين الحكومة العُمانية ارتفع إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في 2019.
