مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تنحى وزير النفط في سلطنة عمان، محمد الرمحي، من منصبه بعد 24 عاما، ليحل مكانه سالم العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
ولطالما كان المخضرم محمد الرمحي، نصيرا قويا لقرارا “أوبك+” ومثّل في قراراته عاملا أساسيا في وحدة المنظمة.
وقال الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو: “الرمحي هو وزير يحظى باحترام كبير وكان أحد الأصوات الأولى في عام 2015، التي حثت (أوبك) والدول غير الأعضاء على التعاون معاً لاستعادة الاستقرار”.
سلطنة عمان
وأصدر سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، 12 مرسوما سلطانيا شملت إجراء تعديل وزاري
محدود بتعيين ثلاثة وزراء جدد وإنشاء مجلس أعلى للقضاء، بحسب بيان بثه التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان أن “السلطان هيثم بن طارق أصدر مراسيم سلطانية سامية”، من بينها مرسوم
بـ”إعادة تشكيل مجلس الوزراء”.
ونص المرسوم على تعيين كل من المهندس سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن، خلفا
لمحمد الرمحي، ومحمد المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، خلفا لعبدالله السالمي،
وهلال السبتي وزيرا للصحة خلفا لأحمد السعيدي.
وباستثناء تعيين الوزراء الثلاث، حافظ باقي الوزراء العمانيين البالغ عددهم 23، على مناصبهم.
وكان الرمحي قد شغل منصب وزير الطاقة لأكثر من عقدين، فيما شغل العوفي سابقا منصب وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
وسلطنة عمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها عضو في تكتل
“أوبك بلس”، الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء آخرين.
التعديل الثاني
ويعد هذا التعديل الوزاري هو الثاني منذ تولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في البلاد في يناير 2020.
كما ونص مرسوم سلطاني ثان بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وبموجب مرسومين آخرين، عين كل من عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء، ومحمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما وشملت المراسيم الأخرى إصدار نظام المحافظات، واختصاصات وزارة الداخلية، وتعيين خمسة محافظين لمحافظات ظفار ومسقط ومسندم وجنوب الباطنة وشمال الباطنة، وتعيينات في مناصب أخرى، وفق البيان.
