بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| تعد ديون الشركات الصينية واحدة من بين الأكبر في ظل الحاجة لسداد 1.3 تريليون دولار من الديون المستحقة خلال العام القادم.
وبرزت ديون الشركات الصينية بهذا الشكل، رغم نوبة الائتمان العالمية التي حطمت المستويات القياسية.
كما وتزيد تلك القيمة بنسبة 30% عما تدين به الشركات الأمريكية وبنسبة 63% عن شركات أوروبا بأكملها، وهي أموال كافية لشراء “تسلا إنك” مرتين، والأدهى أنها تستحق في وقت يتعثر فيه المقترضون الصينيون في البر الرئيسي عن السداد بوتيرة غير مسبوقة.
ديون الشركات الصينية
كما يستعد المستثمرون لفترة متقلبة في ثاني أكبر سوق ائتمان في العالم، والتي تسلط الضوء
على التحديات التي تواجه السلطات الصينية.
ويأتي ذلك في وقت يعملون فيه لتحقيق أهداف متضاربة، وهي الحد من المخاطر الأخلاقية
من خلال السماح بالمزيد من حالات التعثر وتحويل سوق السندات المحلية إلى مصدر تمويل طويل الأجل موثوق.
ورغم ازدياد متوسط آجال استحقاق سندات الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في
السنوات الماضية، فإنها تزداد قصرا في الصين نظرا لأن التعثرات تحث المستثمرين على تقليص المخاطر.
وكان للسندات الصينية المحلية الصادرة في الربع الأول متوسط أجل 3.02 عام من 3.22 عام في
العام الماضي بأكمله، وتسير على مسار تسجيل أقصر متوسط سنوي منذ أن بدأت “فيتش
ريتنغز” في جمع البيانات في 2016.
الآجال الأقصر
يتزامن التحول نحو الآجال الأقصر مع حملة الحكومة الصينية لضبط أسواق الائتمان المحلية التي
طالما تلقت ضمانات ضمنية من الدولة.
ويعيد المستثمرون بشكل متزايد التفكير في الافتراض السائد بأن السلطات تدعم كبار
المقترضين بعد سلسلة من حالات التعثر بين الشركات الحكومية وموجة البيع في السندات
الصادرة من “تشاينا هوارونغ أسيت ماندجمنت كو”.
وتضخمت حالات التعثر على البر الرئيسي من مستويات لا تذكر في 2016 لتتجاوز 100 مليار يوان
(15.5 مليار دولار) في زيادة لأربعة سنوات على التوالي.
وأدى تفضيل السندات الأقصر أجلا إلى مفاقمة واحد من التحديات الهيكلية في الصين، وهو
نقص الأموال المؤسسية طويلة الأجل.
وتتخذ السلطات الصينية خطوات لجذب المستثمرين طويلي الأجل بما في ذلك صناديق
المعاشات وصناديق منح الجامعات الأجنبية.
وألغت الحكومة في السنوات الماضية بعض حصص الاستثمار الأجنبي، وأزالت القيود على
الملكية الأجنبية لشركات التأمين على الحياة وشركات الاستثمار ومديري الأموال.
الخلاصة هي أن سوق الائتمان المحلية في الصين تواجه دورة شبه مستمرة من مخاطر إعادة
التمويل والسداد تهدد بمفاقمة التقلبات في حال ارتفعت حالات التعثر.
وتظهر آلية مشابهة في السوق الخارجي، حيث تبلغ الديون الخارجية المستحقة 167 مليار دولار
خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
