القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن سفينة “إيفر غيفن” التي جنحت في قناة السويس خلال مارس الماضي، واجهت صعوبات في توجيه نتيجة السرعة العالية وحجم الدفة.
وتأتي تصريحات رئيس قناة السويس في ظل احتدام النزاع بشأن التعويضات مع الجهة التي تملك سفينة “إيفر غيفن” وجهة التأمين عليها.
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين.
سفينة “إيفر غيفن”
وعلقت “إيفر غيفن” عرضياً لتسد مجرى القناة وسط رياح عاتية في 23 مارس/آذار مما أوقف
الملاحة في الاتجاهين وعطل حركة التجارة العالمية.
ويعترض فريق قانوني يمثل شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى
مبلغ التعويض المطلوب.
ويقول الفريق إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي
خلال موجة طقس سيئ وكذلك عدم توفير قاطرات.
وقال ربيع إن قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي.
وأضاف ربيع أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومتراً في
الساعة وهو ما يفوق كثيراً السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة التي تتراوح بين
ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة.
تعويض الأضرار
وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح. وقال ربيع “السرعة كانت عالية جدا والدفة مكانتش مطابقة على السنتر بتاع قناة السويس”.
وطلبت هيئة قناة السويس في البداية تعويضاً 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي لكنها خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة.
وأضافت الهيئة أن الشركة المالكة للسفينة عرضت دفع تعويض قدره 150 مليون دولار. ولم تعلق شركة شوي كيسن على المفاوضات.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب التعويضات يوم السبت. وقال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فإن المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها.
وخلقت قضية اغلاق قناة السويس أزمة عالمية في النقل والشحن البحري.
