أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت شركة “رأس الخيمة” العقارية، مشروع سكني ضخم على جزيرة الحياة في ميناء العرب بمنطقة رأس الخيمة.
وقالت شركة رأس الخيمة، إن المشروع العقاري يطلق عليه مسمى “باي ريزيدنس- سنترال ون”، السكني متعدد الاستخدامات على جزيرة «الحياة» في ميناء العرب، رأس الخيمة، باستثمارات تبلغ 400 مليون درهم.
وأوضح محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية، أن مشروع «سنترال ون» هو أحد المباني السكنية الأربعة في مشروع «باي ريزيدنس» في جزيرة «الحياة».
شركة رأس الخيمة
وأضاف الطير: “استلهمنا من البحر مرحلة التصميم الأولى، وكنا نهدف إلى توفير تجربة متكاملة ضمن موقع المشروع المميز المطل مباشرة على البحر”.
وتتميز بتصاميم حديثة وفريدة من نوعها مع مناظر خلابة على الشاطئ، تتيح للمشتري الاستمتاع بالمعيشة الفاخرة مع إمكانية الوصول إلى المطاعم ومحال البيع بالتجزئة والعديد من المرافق الأخرى.
ويكمل المشروع مكانة رأس الخيمة المتنامية كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة، لما تتمتع به من فرص للاستثمار ولما تشهده من تطورات بارزة في المنطقة.
ويمتد مشروع باي ريزدنس، المجاور لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب راس الخيمة، على مساحة بناء إجمالية تبلغ 1,180,000 مليون قدم مربعة، ويوفر شققاً بأسعار مناسبة.
الفائدة والعقارات
وفي سياق منفصل، أثار قرار المصرف المركزي الإماراتي برفع الفائدة بواقع 0.5%، تماشياً مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، تساؤلات حول الجهة التي يجب أن تتحمل الارتفاع في أسعار الفائدة.
هل هي الشركة المطورة للعقار أم المشتري النهائي، وسط مخاوف من تضرر حركة التمويل العقاري، ولا سيما التمويلات الجديدة، ما يؤثر على نسب النمو القطاع.
ورغم أن رفع الفائدة بنسبة 0.5% لا يشكل فارقاً كبيراً حتى الآن، فإن خطة الفيدرالي لرفع الفائدة نحو 6 مرات إضافية خلال العام الجاري، قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة بين 1 و2%.
وأكد عقاريون واقتصادي، أن ديناميكية السوق العقاري هي المحدد الرئيسي للجهة التي ستتحمل ارتفاع سعر الفائدة على القروض الاستثمارية الجديدة، إما الشركة أو المستهلك النهائي.
وأوضحوا أن تراجع حجم الطلب يمكن أن يضع كلفة الفائدة على عاتق الشركات بهدف الحفاظ على المبيعات، بينما ارتفاع الطلب سيوجه كلفة الفائدة على القروض إلى المشترين الجدد.
