الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع دين الكويت الخارجي في الربع الثاني من العام الجاري 2022، ليبلغ 18.82 مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
وبذلك يكون دين الكويت الخارجي قد سجّل أعلى مستوي منذ نهاية الربع الأول من 2021، والتي بلغ خلالها 19.54 مليار دينار.
وعلى أساس سنوي، صعد دين الكويت الخارجي بنسبة 8.52%، حين بلغ 17.34 مليار دينار.
دين الكويت الخارجي
وعلى أساس ربعي، نما الدين الخارجي للكويت بنحو 3.62%، إذ كان يبلغ في الربع الأول من العام
الحالي 18.17 مليار دينار.
وتشمل تلك البيانات بحسب إحصائية المركزي الكويتي أرصدة الدين الخارجي لكل من الحكومة
العامة، والقطاع الخاص.
وتتضمن بيانات الدين الخارجي للحكومة العامة: أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات
الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة).
كما تتضمن المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة.
أما بيانات الدين الخارجي للقطاع الخاص فتتضمن: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار،
وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.
الاقتصادات العربية
وفي سياق منفصل، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)،
أن الكويت حلت بالمرتبة السابعة كأكبر الاقتصادات العربية لعام 2022.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو 183.6 مليار دولار، فيما حقق الاقتصاد الكويتي ثاني أعلى
معدل نمو في المنطقة بمعدل 8.7%.
وقالت المؤسسة، في نشرتها الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2022، إن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوى الشرائية بلغ 51.5 ألف دولار سنويا.
فيما بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي 25.7%.
وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.4% ليتجاوز 3.4 تريليونات دولار خلال 2022، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، ورغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%.
وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن يواصل الاقتصاد العربي نموه الإيجابي خلال 2023، ولكن بوتيرة أقل ليصل إلى 3.9% ليبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار، في ظل استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية وتزامنا مع التراجع المتوقع في أسعار النفط عالميا بنحو 13% خلال 2023.
