دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت دبي لصناعات الطيران موافقتها على الاستحواذ على ماكواري إير فاينانس في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار، في خطوة تعزز موقعها بين كبار شركات تأجير وتمويل الطائرات عالمياً، وترفع حجم أسطولها إلى أكثر من 1000 طائرة.
وذكرت الشركة، في بيان رسمي، أنها ستموّل الصفقة عبر مزيج من الديون وحقوق الملكية، مشيرةً إلى أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى مضاعفة حجم أسطولها مقارنة بمستواه المسجل في نهاية عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توسع استراتيجي يهدف إلى تعزيز الحضور العالمي للشركة وتنويع محفظتها التشغيلية.
دبي لصناعات الطيران
ويشهد قطاع تأجير الطائرات عالمياً موجة اندماجات واستحواذات متنامية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول التمويل البديلة لشركات الطيران عقب الجائحة.
وقد عززت شركات التأجير حصتها السوقية مع سعي شركات الطيران إلى تجنب الضغط على ميزانياتها العمومية، والاعتماد بشكل أكبر على صفقات التأجير بدلاً من الشراء المباشر.
وفي هذا السياق، وافقت إير ليس العام الماضي على صفقة بيع بقيمة 7.4 مليارات دولار إلى تحالف تقوده سوميتومو، وضمّ كلاً من إس إم بي سي أفييشن كابيتال وأبولو غلوبال مانجمنت وبروكفيلد أسيت مانجمنت، في واحدة من أكبر صفقات القطاع.
وقبل أشهر قليلة، كانت “دبي لصناعات الطيران” قد استحوذت على نورديك أفييشن كابيتال، التي تمتلك أسطولاً يضم 252 طائرة، في صفقة قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار، ما يعكس تسارع استراتيجية النمو عبر الاستحواذات.
قاعدة أصول قوية
وتعد “دبي لصناعات الطيران” مملوكة بالكامل لـمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.
وقبل إتمام صفقة “ماكواري”، كانت الشركة تملك وتدير، أو لديها طلبيات متعاقد عليها، لنحو 700 طائرة من شركات تصنيع كبرى مثل إيرباص وإيه تي آر وبوينغ، بقيمة أصول تقدر بنحو 25 مليار دولار.
أما “ماكواري إير فاينانس”، التي تأسست عام 2006، فهي مملوكة لكل من ماكواري أسيت مانجمنت وPGGM Infrastructure Fund وAustralian Retirement Trust.
ووفقا لبياناتها، تضم محفظتها 191 طائرة من “إيرباص” –مملوكة أو متعاقد عليها– إضافة إلى 134 طائرة من “بوينغ”، ما يجعلها من اللاعبين البارزين في سوق تمويل وتأجير الطائرات.
وبإتمام هذه الصفقة، تعزز “دبي لصناعات الطيران” مكانتها كمشغل عالمي رئيسي في قطاع تأجير الطائرات، في وقت يشهد فيه السوق تنافساً متزايداً بين المؤسسات الكبرى المدعومة بقدرات تمويلية قوية.
