دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة “بلومبيرغ”، إن مجموعة “دبي القابضة” للاستثمارات، تواجه تعسرا في سداد قرض أُعيد هيكلته لدائنين.
وذكرت “بلومبيرغ” عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة”، أن من بين الدائنين “بنك المشرق”.
وكانت “دبي القابضة” أجلت الاستحقاق لسبع سنوات، منذ عام 2013، على أن يتم سداده عام 2020، ليتم الإبلاغ عن تعسر
جديد في السداد.
مناشدة للإنقاذ
وقال أشخاص، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن التسهيل المشترك البالغ قيمته 1.2 مليار دولار مرتبط باستحواذ مجموعة دبي
القابضة للاستثمارات عام 2007 على حصة 10٪ في صندوق التحوط الأمريكي Och-Ziff Capital Management Group.
ومددت “دبي القابضة” أجل الاستحقاق سبع سنوات في 2013 كجزء من إعادة الهيكلة بعد أن عجزت عن خدمة القرض
في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في دبي.
والشركة جزء من دبي القابضة، وهي المجموعة المملوكة لحاكم الإمارة، والتي تسيطر على أصول من شركة التطوير الترفيهية “مِراس” إلى سلسلة الفنادق الفاخرة مجموعة جميرا.
وقالت المصادر إن المشرق، ثالث أكبر بنك في الإمارة، طلب من دبي القابضة إنقاذ شركتها الفرعية من خلال سداد القرض بالكامل.
الضمان منخفض!
وبموجب اتفاقية القرض، يحق للدائنين الحصول على ملكية الضمان المتمثلة بأسهمOch-Ziff” ” التي اشترتها المجموعة، إلا أن الدائنين يواجهون عملية شطب كبيرة لأن قيمة تلك الحصة انخفضت كثيرا منذ العام 2007.
وجرى طرح “Och-Ziff” للاكتتاب العام في عام 2007 وكانت في يوم من الأيام أكبر شركة لصناديق التحوط المتداولة
علنا في الولايات المتحدة.
وعانت “Och-Ziff” من هجرة نقدية للعميل وتراجع في سعر سهمها بعد الكشف عن تحقيق تنظيمي في عام 2014.
ومارس معظم المقرضين هذا الحق وأسقطوا مطالباتهم، واستحوذوا على أسهم Sculptor التي يحق لهم الحصول عليها.
ومع ذلك، هناك أقلية كبيرة من المقرضين الآخرين، بقيادة المشرق، يختلفون ويبحثون عن حلول بديلة، وفقا للأشخاص.
ولعل الأزمة تأتي كتذكير بأنه لا يزال يتعين على دبي التعامل مع مخلفات الديون من أزمتها المالية والعقارية منذ أكثر من عقد.
مطالبة بالإنقاذ
وطالبت دبي بخطة إنقاذ من جارتها أبو ظبي في عام 2009 واضطرت عدة شركات حكومية مثل دبي العالمية إلى إعادة هيكلة
ديون بمليارات الدولارات استخدمت لتمويل موجة شراء في السنوات السابقة.
وهذه الأزمة ستعيد الأضواء إلى إمارة دبي ومدى مسؤوليتها عن تقديم ضمان سيادي للقروض نيابة عن بعض الشركات المرتبطة بالدولة.
ولدى حكومة دبي ومؤسساتها ديون بقيمة 8.2 مليار دولار مستحقة في عام 2021، وفقا لبنك الاستثمار المجموعة المالية “هيرميس”، الذي يقدر أن الكثير من الإجمالي مستحق على كيانات مرتبطة بالحكومة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
