مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صرح وزير العمل العماني، محاد بن سعيد باعوين، أن خطط الحكومة العمانية في التشغيل والتوظيف نجحت في تشغيل 40 ألف مواطن ومواطنة خلال 2021.
ووفق ما أوردته صحيفة “الشبيبة” المحلية، قال محاد بن سعيد باعوين، إنه في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، أعلنت وزارة العمل خطط الحكومة في التشغيل والتوظيف.
وبيّن أنه جرى الإعلان عن استهداف 32 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، من ضمنها فرص مبنية على أساس التدريب المقرون بالتوظيف والتدريب على رأس العمل.
الحكومة العمانية
وبين أن عدد الباحثين عن عمل، في شهر يناير 2020، بلغ 65 ألف عماني، وبنهاية العام الأكاديمي
في صيف العام ذاته تخرج نحو 30-35 ألفاً ودخلوا سوق العمل، ليرتفع العدد إلى 90 ألف باحث
عن عمل.
وأفاد بأن هذا العدد لا يشمل الباحثين عن عمل ممن لم يحدّثوا بياناتهم بصورة دائمة، والذين
يقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 و20 ألف شخص.
وأشار الوزير محاد أنه خلال عام 2021 تم تشغيل 40 ألف عماني وعمانية من الباحثين عن عمل
للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه يتبقى من إجمالي الباحثين عن عمل نحو 50 ألف باحث.
في حين، لفت إلى أن نحو 28 ألف عماني وعمانية انتقلوا -ضمن حركة الدوران الوظيفي في
السوق- من جهة عمل إلى أخرى خلال العام الماضي، ما يجعل إجمالي من تم توظيفهم في
2021 نحوي 68 ألفاً، وفق الوزير.
وأوضح إلى أن “الباحث عن عمل هو الذي يبحث عن عمل بشكل مستمر، بحيث يقوم بتحديث
بياناته، وتعرض عليه فرص ليراجعها ويقبل عدداً من هذه الفرص، ودائماً ما يكون جدياً في
تحديث بياناته والتعرف على الفرص المتاحة”.
وتحديث البيانات مهم بالنسبة لوزارة العمل؛ لتكون دائماً مطلعة على الأرقام الحقيقية.
عام التحديات
كما وصنف الوزير العماني 2021 بسنة تحديات اقتصادية ومالية، مصحوبة بالأزمة الصحية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير العمل العماني أن بلاده تنوي توفير ما لا يقل عن 32 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص خلال عام 2022.
وكانت السلطنة شهدت موجة من احتجاجات العاطلين من العمل، في الـ25 من مايو الماضي، سعت على أثرها الحكومة العمانية إلى توطين 7 قطاعات، وحصر العمل فيها للعُمانيين فقط.
كما وشمل قرار التوطين المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة بأنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحال العاملة بالمجمّعات التجارية والاستهلاكية.
كما شمل القرار مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع وظائف بيع المركبات الجديدة والمستعملة.
