واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس النواب الأميركي، صباح اليوم السبت، على خطة بايدن الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وتتضمن خطة بايدن الاقتصادية، صرف مخصصات شهرية بـ 1400 دولار أميركي، تصرف لمعظم المواطنين الأميركيين.
كما يوفر التشريع الجديد، خصما بنحو 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.
خطة بايدن الاقتصادية
كما وسيتم دعم الاقتصاد الأمريكي، ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتسريع وتيرة التلقيح، إلى جانب 130 مليار دولار لمساعدة المدارس في فتح أبوابها مجددا رغم الجائحة، ومساعدة الحكومات المحلية والشركات.
ورأى متابعون أن إقرار مجلس النواب لخطة بايدن الاقتصادية، سيتبعها مواجهة اجبارية في مجلس الشيوخ بين الحزبين الأمريكيين، وذلك حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.
ويشغل الديمقراطيون والجمهوريون 50 مقعدا في الشيوخ، ولكن حزب الرئيس الأمريكي يعتمد على تصويت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في حال تعادل الأصوات.
وكان الديمقراطيون أقروا مذكرة في بداية فبراير الجاري، تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة، وذلك للحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، حيث أنه كان يتطلب الحصول على 60 صوتا للموافقة على نص بهذه الأهمية.
بهدف التعافي
ويعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة مشروع القانون، بسبب مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من الاحتياج اللازم، ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأميركيين على تجاوز الوباء.
فيما يرى الرئيس الأمريكي، والحزب الديمقراطي، بأن خطة المساعدات القوية ضرورية من أجل التعافي الطويل من الوباء.
ويسعى الحزب الديمقراطي لانتزاع الموافقة للخطة الإغاثية من جائحة كورونا، مع منتصف مارس، ولا سيما عند انتهاء مساعدة البطالة الإضافية ومساعدات الأوبئة الأخرى.
وكانت منظمة “الشراكة من أجل مدينة نيويورك” غير الربحية، وجهت رسالة إلى مسؤولي الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتتضمن مطالب لأكثر من 150 مسؤولا في شركات أمريكية.
وترى المطالب أنه يجب تسريع تبني “تشريع فوري وواسع لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا”.
