الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أجلت حكومة الكويت، قانون ربط الميزانية إلى ما بعد اجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدةً التزامها بجميع العقود والصرف على المشاريع السارية.
وقال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، إن حكومة الكويت مستمرة بجميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة.
وأضاف الرشيد: “عملا بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت، فإنه سيتم العمل بميزانية عام 2022/2021 لحين صدور قانون ربط الميزانية لسنة 2023/2022، علماً بأن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار فقط”.
حكومة الكويت
وكشف الوزير عن أن المصروفات المتوقعة في موازنة 2023/2022 تبلغ 23.65 مليار دينار،
مقابل 32.48 مليار دينار في 2022/2021.
وأكد وزير المالية استعداد حكومة الكويت لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية
للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد القادم.
وأمس الثلاثاء، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح اليمين
الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في حين صدر المرسوم الأميري
القاضي بحل مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت أصدر، في 24 يوليو الماضي، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ أحمد النواف رئيساً
للحكومة الجديدة خلفاً للشيخ صباح الخالد الذي استقال في أبريل الماضي.
وجاء تعيينه في هذا المنصب بعد ثلاثة أشهر من الترقب لما ستسفر عنه مشاورات تعيين
رئيس جديد للحكومة، فيما ذهبت التوقعات إلى أكثر من اسم، خلال الأيام الماضية، قبل أن يبتّ القرار بتعيينه.
دولة الكويت
ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن دولة الكويت، هي الوحيدة بين دول الخليج، التي تتمتع باستقلالية نسبية في نظامها النقدي عن النظام الأمريكي.
وقالت “بلومبيرغ” إن الاستقلالية في النظام النقدي الكويتي تتمثل عبر خروجها عن سياسة الدول فيما يتعلق بأسعار الفائدة والمتمثلة باقتفاء أثر بنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في إدارة أسعار الفائدة”.
وعزت “بلومبيرغ” السبب في الاستقلالية إلى أن الدينار الكويتي ليس مرتبطاً بالدولار حصراً بل بسلة من العملات العالمية.
وأوضحت أنه عندما قررت البنوك المركزية في السعودية والبحرين والإمارات هذا الأسبوع رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تماشياً مع الرفع الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اكتفت دولة الكويت برفع السعر بواقع 25 نقطة مئوية فقط.
