وقعت الإمارات و صربيا ، أمس السبت، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التعاون وبناء شراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.
وبذلك، انضمت صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته أبوظبي في سبتمبر 2021.
ويعد هذا البرنامج ركيزة أساسية لاستراتيجية الإمارات للنمو، حيث تسعى إلى مضاعفة قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
شهد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مراسم تبادل الاتفاقية في العاصمة الصربية بلغراد.
أكد الشيخ محمد بن زايد خلال الحفل أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن صربيا تُعتبر شريكًا اقتصاديًا مهمًا في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.
وصرّح بأن “الاتفاقية تعد خطوة متقدمة في تعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم مجتمعات الأعمال وتعزز الفرص الاستثمارية من خلال مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي”.
كما أضاف الشيخ محمد بن زايد أن هذه الشراكة تلبي الطموحات المشتركة للدولتين من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أهمية صربيا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة.
من جانبه، أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن أهمية الاتفاقية، وأكد تطلعه لأن تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن الاتفاقية ستعمل على إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الأمن الغذائي، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. هذا التعاون يعزز من مكانة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي يتعامل مع الأسواق الاستراتيجية الدولية.
جاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بلغراد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث ناقش الزعيمان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.
وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من برنامج الإمارات لتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية، الذي يهدف إلى تحقيق استراتيجية الإمارات الطموحة لرفع قيمة التجارة الخارجية.
منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، توسع برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة ليشمل العديد من الدول والمناطق الحيوية مثل الهند، إسرائيل، وتركيا، والتي دخلت اتفاقياتها حيز التنفيذ بالفعل. تغطي هذه الشراكات مناطق حيوية مثل أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط، آسيا، وأوروبا الشرقية، وتعزز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية دولية.
جاء توقيع الاتفاقية بعد سلسلة من المحادثات الاقتصادية التي بدأت في دبي في سبتمبر 2023، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وتعتبر هذه المحادثات امتدادًا لعلاقات الصداقة القوية التي تجمع الإمارات وصربيا، والتي تم تعزيزها عبر زيارات متبادلة على مستوى القيادة.
