عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| انتقد تقرير صادر عن مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، انتهاكات يتعرض لها السائقين العاملين في الأردن مع شركات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وقالت “إمباكت” إن سائقي التطبيقات الذكية في الأردن يدفعون متوسط 30% إلى 35% من عائد التوصيل للشركات المشغلة لهم دون أن توفر لهم تلك الشركات أي حماية قانونية.
وتناول التقرير القصور الحكومي في وضع آليات كفيلة بتنظيم قطاع شركات النقل.
إمباكت الدولية
وانتقدت مؤسسة إمباكت التي تتخذ من لندن مقر لها، مماطلة هيئة تنظيم قطاع النقل البري
في الأردن في الاستجابة لمطالب سائقي التطبيقات الذكية رغم إعلانها في عدة مناسبات عن
التوصل إلى تفاهمات مع الشركات المشغلة دون التمكن من إلزامهم بالتنفيذ.
وبحسب إفادات متطابقة تلقتها إمباكت، فإن شركات تشغيل سائقي التطبيقات الذكية في
الأردن رفعت نسبة ما تحصله من رسوم مالية من السائقين لنحو 30% إلى 35% مما يجنوه من
عملهم في وقت تمتنع تلك الشركات عن ضمان أي حقوق لهم.
ويعتبر مجال النقل عبر التطبيقات الذكية من المهن التي استقطبت آلاف من الشباب في
الأردن بحثا عن مصدر رزق يعينهم في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، لكن العقبات
والصعوبات ظلت تطاردهم سواء من قبل الجهات الرسمية التنظيمية أو الشركات المشغلة.
بدوره، يقول صالح محمد، أحد العاملين على تطبيق ذكي إن النسب المرتفعة للشركات
المشغلة لهم بالكاد تؤمن للسائق وقود مركبته، متسائلًا عن جدوى العمل على التطبيقات في
ظل تزايد النسب المستمرة خاصة على الرحلات الطويلة.
ويقول الناطق باسم اللجنة الموحدة للتطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي”إن السائقين العاملين
في شركات التطبيقات الذكية ليس لديهم أي جهة تحمي حقوقهم أو تنظمها.
ويوضح الرفاعي أن شركات التطبيقات الذكية المشغلة للسائقين تفرض عليهم شروطا غير
منصفة وعقود إذعان، علمًا أن التصاريح التي يحصل عليها السائقون لا تصدر من هيئة النقل إلا
بعد توقيع العقود مع الشركات المشغلة.
ويشير إلى أن العديد من الشركات تستغل الإقبال من السائقين للعمل بفرض شروط
مجحفة لعدم وجود جهة رقابية تدافع عن حقوقهم، علما أن الشركات لا تتحمل تكاليف أي
حقوق للسائقين ومنها التأمين الصحي واشتراك بالضمان الاجتماعي.
شركات النقل
ويعاني ملف التطبيقات الذكية للنقل في الأردن من الأزمات والإشكاليات التي تضيق على السائقين بالرغم من التطور والحداثة التي أوجدها هذا النظام في قطاع النقل العام.
ونظم سائقو التطبيقات الذكية عدة اعتصامات في الأشهر الأخيرة أمام مقر هيئة تنظيم النقل البري للمطالبة بوقف ما يصفوه تغول الشركات المقدمة لخدمة التطبيقات على عملهم.
وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الأردني وجيه عزايزة أن هيئة تنظيم النقل تضع ملف التطبيقات الذكية على طاولة نقاشاتها، وتتشاور وتنسق مع أصحاب العلاقة والجهات المختصة، سعيا للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيقات النقل الذكية، سواء كانت على مستوى السائقين أو الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشهد قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن حالة من الفوضى في ظل عمل عدد من الشركات من دون ترخيص. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكية هي: كريم، وأوبر، وجيني، وقوك، وبترا، رايد ورايد، وتشغل نحو 13 ألف سائق.
بينما قدّر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا تشغل غالبيتها خدماتها من خارج المملكة.
وأشار الوقت ذاته إلى أن إجراءات ترخيص تطبيقات النقل الذكية متوقفة دون توضيح الأسباب.
شروط وإجراءات
وتستوفي هيئة تنظيم النقل البري من كل شركة يسمح لها بالنقل عبر التطبيقات الذكية رسومًا سنوية تبلغ 100 ألف دينار عن الترخيص أو تجديده إذا كان عدد سياراتها لا يتجاوز 3 آلاف، و70 دينارًا عن كل سيارة تزيد على ذلك، كما تستوفي مبلغ 400 دينار عن التصريح من كل مركبة تعمل على تلك التطبيقات.
ودعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز الدور الحكومي في حماية العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن بما في ذلك إلزام الشركات المشغلة بنسب تحصيل منصفة للسائقين والاستجابة لمطالبهم بتجديد تصريح عملهم دون الرجوع للشركة الأم للحد من تغول تلك الشركات.
كما وطالبت، الجهات الرسمية الأردنية بالعمل الفاعل لإلزام شركات النقل عبر التطبيقات الذكية بتحديد الرسوم المقتطعة من السائقين بنسبة 15% كحد أعلى وإلغاء الضريبة المقتطعة من السائقين من الشركات التي تبلغ 4% فضلا عن إلزام الشركات بمقتضيات الأمن الوظيفي.
