الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت دولة قطر تسوية 66.5% في شكاوى العمال، في وقت تولي الدولة ملف العمال اهتماما كبيرا.
ولا خلاف عن وجود شكاوى عمالية في قطر كما حال الدول الأخرى، إلا أن الجهات المختصة تعمل على رصد الشكاوى والتحقق منها وتسويتها.
وتجدر الإشارة إلى تصاعد الحملات الغربية التي تستخدم ورقة العمالة الوافدة لعرقلة تنظيم قطر مونديال 2022 لكرة القدم المقرر أن ينطلق في يوم 20 نوفمبر الجاري.
دولة قطر
وكشفت وزارة العمل القطرية، تلقيها قرابة 35 ألف شكوى خلال عام، وتحديدا بين أكتوبر 2021، وأكتوبر الماضي، وذلك من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية على الإنترنت، كما تلقت 227 شكوى مجهولة عبر قناة المبلغين خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الوزارة، في نشرة شاملة اطلعت عليها “العربي الجديد” أنها أجرت تسوية نحو 66.5 في المائة بما يعادل 22897 شكوى، وأرسلت 10565 شكوى أو نحو 30.7 في المائة، إلى لجان تسوية المنازعات، ولا يزال 963 شكوى، نحو 2.8 في المائة، قيد المراجعة.
وقالت الوزارة إن الأسباب الرئيسية للشكاوى، تتعلق بعدم دفع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفعها، وأشارت إلى أن 84 في المائة من القضايا المعروضة على مراكز خدمة العملاء، حكَم القاضي فيها لمصلحة العامل.
وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، إيمان يونس عريقات، اعتماد نهج بناء وموضوعي في التعامل مع العمالة الوافدة في قطر.
وقالت عريقات: “علينا جميعا كمؤسسات حكومية، ومنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والإعلام، أن نعمل يدا بيد للحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي الذي تفردت به دولة قطر على مستوى المنطقة”.
ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق هذه الإصلاحات والعمل بشكل متواصل لبحث كيفية الاستمرار في تطوير الأنظمة المحلية للتجاوب مع احتياجات العمال المهاجرين وضمان حقوقهم بشكل أفضل مما ينعكس إيجاباً على المجتمع القطري عموماً.
إصلاحات عمالية
وأوضحت في هذا السياق، أن دولة قطر وابتداء من عام 2018 أدخلت العديد من الإصلاحات على سياسات العمل لديها، بما في ذلك إلغاء شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وإلغاء تصريح الخروج.
وأشارت إلى أن دراسات سوق العمل في قطر أثبتت، أن أكثر من 280 ألف عامل استفادوا من الإضافات التي لحقت اعتماد حد أدنى للأجور.
وسهّل إلغاء شهادة عدم الممانعة، انتقال العامل من رب عمل إلى آخر من دون الحاجة إلى إذن الأول وبمجرد إخطار مدته شهر.
وتدخل كلّ هذه الإصلاحات في صلب إلغاء نظام الكفالة الموجود في المنطقة العربية عموما، والذي شكل على مدار السنوات العائق الأكبر لتمتع العمال المهاجرين بحقوقهم الأساسية، وفقاً لعريقات.
وأكدت أنّ ضمان حق التنقل في سوق العمل من شأنه أن يخفف من سلطة صاحب العمل التي تستعمل، في كثير من الأحيان، بشكل تعسفي للتحكم بالعمال وفرض ظروف عمل غير لائقة.
ورأت المسؤولة الأممية أنّ رؤية دولة قطر تركز على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية كخطوة أولى وأساسية لضمان حقوق العمال المهاجرين على أراضيها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الإصلاحات المهمة التي دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من عام 2018، فإن تغيير أي أنظمة مترسخة يتطلب وقتا وجهدا كبيرا، مضيفة: “هناك العديد من النقاط التي يجب العمل سوية لتطويرها، وهذا أمر طبيعي، وأبرزها موضوع أجور العمال والوصول إلى العدالة والإنصاف”.
ولفتت إلى قضية مهمة، تتمحور حول وقوع بعض العمال ضحية طمع أرباب العمل، أو إفلاس الشركات التي يعملون لديها، ليعاني هؤلاء العمال من صعوبة تحصيل مستحقاتهم، مطالبة بالعمل بشكل إضافي للتأكد من تطبيق هذه التشريعات الجديدة وتمكين وحماية العمال من عمليات انتقام من بعض أصحاب العمل.
