تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي التونسي، إفلاس أحد أقدم بنوك تونس بعد تعذر إنقاذه.
وأحال “المركزي التونسي” تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي.
وقال البنك المركزي التونسي، إن القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه.
البنك المركزي التونسي
وهذا أول بنك تونسي يعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات
مالية منذ سنوات، أثرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات
المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
وأكد المركزي في بيانه أن “الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف
عن استخلاص (دفع) قروض البنك” للدائنين.
وأضاف: “سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأي وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت
رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك”.
والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة
التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.
ودعا البنك المركزي التونسي حرفاء البنك الفرنسي التونسي الموطّنة جراياتهم وأجورهم لدى الأخير إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم وأجورهم ضمن الحسابات الجديدة.
طمأنة القطاع المصرفي
وطمأن البنك المركزي كافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن يكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم إيداعاته.
وأشار البنك إلى أن الحكومة التونسية عملت بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية. وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.
وأكد فاروق العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتم توزيع وإدماج أعوان وإطارات البنك الفرنسي التونسي، على بنوك أخرى.
وقال العياري: “من المنتظر أن تنتظم في الأيام القادمة، جلسات بين جمعية البنوك والجامعة العامة للبنوك، وسيتم توزيعهم بطريقة عادلة ومقاييس شفافة في أجل لا يتجاوز شهر مارس”.
وأضاف العياري أن هذا الإجراء تم بعد تنسيق الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، مع كافة الأطراف المعنية، خاصة وأن البنك قد أغلق أبوابه منذ الجمعة.
