مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية المتصاعدة، أظهرت سلطنة عمان مرونة لافتة. حيث أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للسلطنة عند درجة “BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد العماني في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات مالية وتجارية متزايدة.
ويعزى هذا التصنيف إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته السلطنة في معالجة التحديات الاقتصادية، خاصة العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات، بحسب ما ورد في تقرير الوكالة.
سلطنة عمان
كما توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسط نمو سنوي بنسبة 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، بعد استقرار النمو بين 1.2% و1.3% في عامي 2023 و2024.
ويشير هذا التصنيف الاستثماري إلى انخفاض المخاطر المالية للدولة، ما يتيح للبنوك العمانية الحصول على تمويل خارجي بتكلفة أقل، وينعكس إيجاباً على القروض الشخصية والعقارية التي يستفيد منها المواطنون من خلال فوائد وتمويلات أقل كلفة، بحسب ما أوردته صحيفة “مسقط ديلي”.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي أن السلطنة شهدت تحسناً مستمراً في تصنيفاتها منذ 2021، من قبل وكالات كبرى مثل ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، حيث تم رفع التصنيف أكثر من خمس مرات.
وأكد أن هذا الإنجاز ثمرة تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة، مع اعتماد السلطنة على حلول تتماشى مع ظروفها الخاصة دون الالتزام الصارم بجميع توصيات المؤسسات الدولية، ما يعكس نهجاً اقتصادياً حذراً واستباقياً.
خفض الدين العام
وأبرز الطوقي نجاح السلطنة في خفض نسبة الدين العام من أكثر من 71% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 33% بنهاية 2024، مشيراً إلى إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الدين العام ساعدت على اتخاذ قرارات مالية مبنية على أسس علمية، بعيداً عن الارتجال وردود الفعل السريعة.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تصنيف “ستاندرد آند بورز” يعكس تحسناً شاملاً في الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليص الدين العام إلى 30% خلال السنوات المقبلة، وسط مستويات تضخم منخفضة بلغت نحو 1.5% فقط، ما يعكس استقرار الأسعار وتوازن السوق المحلي.
وأوضح الناير أن معدل نمو الاقتصاد العماني بلغ 1.3% في 2024، مع توقعات ببلوغه 2% بنهاية 2025، وهو ما يعد مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة لمعالجة الخلل في الميزانين الداخلي والخارجي، وتحقيق نمو مستدام.
وشدد الناير على أن التصنيف الجديد لا يمثل فقط إنجازاً للدولة، بل يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد العماني، ويدعم الائتمان المتاح للحكومة ويُسهّل التعاملات المالية للمواطنين في الداخل ومع العالم، مما يعزز مكانة السلطنة كشريك اقتصادي موثوق في المنطقة.
