أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تستعد دولة تركية لإطلاق عملة رقمية رسمية، قابلة للتداول في أسواق المال، وتستند في قيمتها إلى عملة البلاد.
وقال رئيس جمعية المعلوماتية التركية رحمي آقتبه، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك”، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.
وذكر آقتبه، أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، أمر مهم جدًا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
عملة رقمية
وأضاف: “العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات
التقليدية، فضلًا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة
التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين”.
وتابع: “لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية
باستخدام عملات رقمية، وخاصة “بيتكوين” (Bitcoin) و”إيثريوم”(Ethereum)”.
وبحسب آقتبه، هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما
يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يومًا بعد يوم”.
ولفت آقتبه إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير
الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية.
وأشار إلى أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، مؤكّدًا أن جميع المعاملات المتعلقة
بهذه المنصة تتم بدون وسطاء.
لا مؤسسات تنظيمية
وزاد: “في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال
ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية. لهذا السبب، لا توجد
سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية”.
وأشار آقتبه إلى أهمية أن يكون المستثمر قادرا على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية،
وأن ذلك قد يكون ممكنًا من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ
الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.
كما لفت إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات المشفرة أو
الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
وأكد آقتبه أن الوضع القانوني للعملات المشفرة حاليًا هو موضوع نقاش في الأوساط
الاقتصادية والتشريعية، لاسيما ما يتعلق بامتلاك العملات المشفرة قيمة نقدية مقبولة كوسيلة للدفع أو كأداة أصول.
وأوضح آقتبه أنه تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال شهر
أبريل/ نيسان الماضي، وأن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، والذي نُشر في الجريدة
الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.
وشدد على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد من خلال تطوير عملة رقمية تعتمد على الليرة
التركية، التي يوجد خلفها أصل مادي، وقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع
البنوك والتنسيق مع الهيئات التنظيمية.
