لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت تدابير تخفيف إجراءات التشديد المتعلقة بكورونا، إلى انتعاش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حسب بيانات رسمية.
ووفق بيان لمكتب الإحصاءات الوطني، وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4,4% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وأوضح البيان أنه، خلال الربع الثاني تحسن النشاط بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية، لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم.
الاقتصاد البريطاني
كان إجمالي الناتج الداخلي مدعومًا أساسا بإنفاق الأسر (+ 7,3%) بينما انخفض الاستثمار بشكل طفيف (-0,5%).
وتسارع النمو بشكل طفيف لشهر حزيران/ يونيو وحده إلى 1 في المئة وهو أفضل مما كان
عليه في أيار/ مايو (+ 0,6%) ولكنه أقل مما كان عليه في نيسان/ أبريل (+ 2,2%)، وهو الشهر
الأول بعد العزل مطلع العام.
في حزيران/ يونيو، “استمر الاقتصاد البريطاني في الانتعاش بقوة حيث استفاد قطاع الفنادق
والمطاعم من أول شهر كامل مع السماح بتناول الطعام في الداخل” وفقا لجوناثان أثو خبير
الإحصاء في مكتب الإحصاءات الوطني.
وأشادت الحكومة على الفور بهذا الانتعاش.
وقال وزير المال ريشي سوناك “اقتصادنا على طريق التعافي ويظهر علامات قوية على
الانتعاش بفضل خطتنا للتوظيف ونجاح برنامجنا الخاص بالتطعيم”.
وأضاف أنه في الربع الثاني سجلت المملكة المتحدة أسرع معدل نمو لدول مجموعة السبع،
لكنه حذر من أنه “لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها”.
تعد المملكة المتحدة من أكثر البلدان المتقدمة تضررًا من الوباء، حيث انخفض اجمالي الناتج
الداخلي بنسبة 10 في المئة تقريبًا العام الماضي، وهو الأسوأ منذ 300 عام، وتخطى عدد الوفيات 130 ألفا.
صناعة الأغذية
في سياق آخر، تزداد المخاوف في بريطانيا من أن تؤدي القواعد الصارمة ضد فيروس كورونا من نقص في سلاسل الامدادات في صناعة الأغذية، وقد تصل إلى نقطة الانهيار.
وقد أدى التخفيف الأخير للقيود المفروضة بسبب كورونا إلى ارتفاع عدد الذين يتمك استدعاؤهم عن طريق تطبيق التتبع الخاص بالمخالطين للمصابين بكورونا من هيئة الصحة الوطنية.
وأكدت وكالة “بلومبيرج”، أن هذا النظام عطّل أجزاءً رئيسية من الاقتصاد في بريطانيا مثل خدمات النقل وإنتاج الأغذية، مع وجود نقص في بعض المتاجر الكبرى بالفعل.
