لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الاقتصاد البريطاني عام 2020، انكماشا اقتصاديا مخيفا لم تشهده بريطانيا منذ سنوات طويلة، ليكون العام الأصعب على اقتصاد المملكة.
وأظهرت بيانات رسمية تسجيل الاقتصاد البريطاني لانكماش نسبته 9.9% العام الماضي، رغم الانتعاشة التي شهدها في النصف الثاني من نفس العام.
وضربت جائحة كورونا المملكة المتحدة بقوة خلال العام الماضي، وهو ما عرّض الاقتصاد البريطاني لصدمة قوية بسبب الاغلاقات المتكررة.
الاقتصاد البريطاني
بدوره، قال ريشي سوناك، وزير المال إن الاقتصاد البريطاني تعرض لصدمة كبيرة من جراء أزمة جائحة كورونا.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان: “خلال 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المائة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة”.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 1.0 في المائة، في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، بعد مراجعة أرقام الانتعاش، الذي سجل 16.1 في المائة، في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.
وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير.
صدمة كبيرة
وقال وزير الخزانة معلقا على البيانات: “أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد البريطاني تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم”.
وأضاف: “بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على عديد من الأشخاص والأنشطة التجارية”.
وتابع: “لذا يتواصل تركيزي على القيام بكل ما بوسعنا لحماية الوظائف والأنشطة التجارية وموارد الرزق”، مضيفا بأنه سيعلن تدابير دعم إضافية في موازنته القادمة في الثالث من مارس.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد سجل نموا 1.2% في ديسمبر وحده، مدفوعا بتخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
استعادة مكاسب
وأكد جوناثان آثو المسؤول في قسم الإحصاءات الاقتصادية أن “تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد البريطاني بعضا من مكاسبها المفقودة في ديسمبر.
وسجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا.
وأضاف آثو: “حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضا في تعزيز الإنتاج”.
وأكد أن الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر، لكن الناتج المحلي الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10%، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل.
ورغم فصلين متتاليين من النمو في النصف الثاني من العام الماضي إلا أنه لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8%.
وفرضت تدابير إغلاق في أغلبية مناطق المملكة المتحدة مطلع يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى، وتشبه تلك التدابير القيود، التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس العام لماضي.
وخفّض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.0%، من 7.5%، لكنه رفع أيضا توقعاته للعام المقبل من 6.25%، إلى 7.25%.
ورغم ترقب انكماش في الاقتصاد 4.0%، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ينتظر تسجيل تعاف فيما بعد.
إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، بحسب بنك إنجلترا، الذي توقع أيضا عودة إلى مستويات ما قبل كورونا في الفصل الأول من 2022.
