كشف تحقيق صحفي أوروبي عابر للحدود أن تجارة الملابس المستعملة في دول الاتحاد الأوروبي التي تسوّق على أنها ممارسة صديقة للبيئة تساهم فعليًا في زيادة الانبعاثات الكربونية وتوسيع سلاسل توريد ملوثة خارج نطاق الرقابة.
وأظهر التحقيق الذي أنجزته منصة “فولو ذا ماني”، أن كميات ضخمة من الملابس المستعملة تنقل من دول أوروبية عدة إلى مراكز فرز ومعالجة في باكستان والإمارات قبل إعادة تصديرها إلى أسواق في إفريقيا أو حتى إعادتها إلى أوروبا في مسار تجاري معقد يضاعف الأثر البيئي بدل الحد منه.
وأكد التحقيق أن تجارة الملابس المستعملة في الاتحاد الأوروبي، التي تقدم للرأي العام بوصفها نموذجًا للاستدامة والاقتصاد الدائري، تحولت عمليا إلى سلسلة توريد ملوثة وعالية الانبعاثات الكربونية، تمتد آلاف الكيلومترات خارج أوروبا قبل أن تعود أحيانًا إليها، بما يقوّض الأهداف البيئية المعلنة للاتحاد الأوروبي.
ووفق أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي فإن صادرات الملابس المستعملة إلى خارج التكتل قاربت 1.26 مليون طن في عام 2024، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عقدين.
وتتصدر الإمارات وباكستان قائمة الوجهات غير الأوروبية، مستفيدتين من مناطق حرة تفتقر إلى رقابة فعالة.
رحلات طويلة وانبعاثات مضاعفة
واعتمد التحقيق على تتبع 28 جهاز تتبع جغرافي وضعت داخل ملابس متبرع بها في خمس دول أوروبية.
وأظهرت النتائج أن 12 قطعة على الأقل خرجت من الاتحاد الأوروبي ووصلت إلى دول في شمال أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، وعاد بعضها لاحقًا إلى الأسواق الأوروبية، في مسار دائري مشوّه يضاعف الانبعاثات بدل تقليصها.
وخلص تحليل للبصمة الكربونية، أجري ضمن التحقيق، بأن شحن الملابس المستعملة إلى الإمارات لإعادة فرزها ثم إعادة تصديرها يضاعف الانبعاثات ثلاث مرات مقارنة بفرزها داخل أوروبا.
تشريعات أوروبية بنتائج عكسية
وحذر خبراء بيئيون ومسؤولون أوروبيون من أن تشريعات الاتحاد الجديدة الخاصة بإدارة نفايات المنسوجات قد تؤدي إلى نتائج عكسية في المدى القريب بسبب غياب البنية التحتية اللازمة وتباطؤ تطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة.
وأكدت عضوة البرلمان الأوروبي هيلين فريتزون أن الفجوة الزمنية بين حظر رمي المنسوجات وتطبيق مسؤولية المنتج الممتدة تخلق أزمة قدرة حادة على المستوى المحلي.
مخاوف رقابية ومالية
وكشف التحقيق أيضًا عن ثغرات تنظيمية في المناطق الحرة، سمحت بتمرير شحنات ملابس متضررة أو ملوثة على أنها صالحة لإعادة الاستخدام، بما يخالف المعايير القانونية.
كما أشار إلى تباينات كبيرة في بيانات التبادل التجاري بين دول أوروبية والإمارات، ما أثار مخاوف من جرائم مالية محتملة وتهرب رقابي.
ويخلص التحقيق إلى أن استمرار هذا النموذج التجاري يقوض أهداف الاتحاد الأوروبي المعلنة في مجال الاقتصاد الدائري ويحوّل الاستدامة البيئية إلى خطاب تجميلي يخفي وراءه مسارًا ملوثًا وعالي الكلفة على المناخ والبيئة.
