بزنس ريبورت الإخباري || توقعت وكالة دولية بأن قطاعات اقتصادية رئيسية ستبقي تحت الضغط في دول الخليج.
وقالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إنه من المرجح أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 2٪ في المتوسط في عام 2021، بعد الانخفاض الحاد في عام 2020.
وأضافت الوكالة “لكننا نعتقد أن القطاعات الرئيسية، كالعقارات والضيافة وتجارة التجزئة بالتحديد، ستظل تحت الضغط هذا العام”.
تقليص المنافسة العالية
وتابعت “كما سيقلص استمرار المنافسة العالية، وتراجع عدد السكان بحوالي 4٪ في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط، وعدم الاستقرار الاقتصادي على آفاق النمو والأرباح، في حين أن مخاطر الأصول المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأرباع القادمة من العام”.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الأحدث “شركات التأمين الخليجية في 2021: رأس المال القوي يدعم جودة الائتمان”، أن يظل تصنيفها لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقراً على نطاق واسع في عام 2021.
ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى احتياطات رأس المال القوية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
زيادة رأس المال
مع العدد الكبير نسبياً من شركات التأمين في المنطقة، التي يعتبر بعضها صغيراً أو غير مسجِلاً لأرباح، تتوقع الوكالة رؤية المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج.
وخصت الوكالة حدوث توقعاتها في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية حيث قد تقوم الهيئات التنظيمية بإصدار لوائح جديدة ترفع سقف رأس المال المطلوب.
شركات التأمين تحت الضغط
وأشار تقرير الوكالة إلى الخطر الرئيسي الذي تواجهه شركات التأمين الخليجية متمثلاً بعودة محتملة للتقلبات في أسواق رأس المال.
كما ونبهت إلى ذلك قد يضعف الظروف الائتمانية للشركات في عام 2021، خصوصاً في حال رفعت البنوك المركزية تدابير التحمل تدريجياً في وقت لاحق من العام.
كما يمثل السكان غير المشمولين في التأمينات فرصة كبيرة لشركات التأمين الخليجية، مع زيادة الوعي بخدمات التأمين والحاجة إلى الحماية سيساهم في زيادة الطلب على التغطية الطبية والرعاية الحرجة لـ”كوفيد-19″ والأوبئة الأخرى.
