أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الاقتصاد التركي تباطؤا ملحوظا في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى نمو بنحو 2.3%.
وكان الاقتصاد التركي قد أنهى عام 2024 بأداء قوي، محققًا نموًا بنسبة 3% في الربع الأخير، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التقديرات بالرغم من بيئة الفائدة المرتفعة وسياسات التشديد النقدي.
الاقتصاد التركي
ويرى خبراء الاقتصاد أن وتيرة النمو هذا العام ستتراجع، متوقعين نموًا لا يتجاوز 3% خلال 2025، في ظل استمرار تأثير سياسة الفائدة المرتفعة التي ينتهجها البنك المركزي التركي، الذي أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لثمانية أشهر متتالية قبل أن يبدأ دورة تيسير نسبي في ديسمبر الماضي.
ورغم التراجع في معدلات التضخم من الذروة التي بلغت 75% في مايو 2024، إلا أن المشهد الاقتصادي يظل مضطربًا، خاصة في ظل التطورات السياسية التي أثّرت على ثقة السوق.
وفي خطوة مفاجئة، رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس في أبريل لتصل إلى 49%، في محاولة لاحتواء تقلبات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في واقعة أثارت جدلاً داخليًا وردود فعل دولية.
تخفيض التضخم
وفي سياق متصل، وضعت الحكومة التركية تخفيض نسبة التضخم، هدفاً تكتيكياً واستراتيجياً في وقت واحد، عبر كسر حدة النسبة سنوياً للوصول إلى خانة الآحاد نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكأن ثمة إجماعاً على أن تخفيض التضخم، هو الأساس باستقرار الأداء الاقتصادي والسبيل الأمثل لتحسين معيشة الأتراك، من دون العودة إلى رفع الأجور، مرتين كل عام، كما اعتمدت الحكومة التركية خلال العامين الماضيين.
وأفلحت تركيا وبرنامج الإصلاح بكسر حدة التضخم، وإن بنسب قليلة، إذ يكشف معهد الإحصاء التركي عن تراجع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل/نيسان الماضي إلى 37.86%، وهو الأدنى في 40 شهراً مع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3%.
وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.09% سنوياً في الأغذية والمشروبات غير الكحولية. وتستمر نسبة التضخم بالتراجع كما وعدت الحكومة ونص البرنامج الاقتصادي للعامين المقبلين.
وبنظرة إلى نسبة التضخم خلال الشهرين الماضيين، يلاحظ استمرار التراجع عن شهر مارس/آذار الذي سجل 38.10%، والتضخم خلال فبراير/شباط الذي وصل إلى 39.05%، والذي يعزوه مراقبون، بالدرجة الأولى، إلى عودة تركيا إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية.
