دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت سوق العقارات في دبي تظهر مؤشرات تباطؤ مبكر، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع التوترات العسكرية في المنطقة، في وقت انعكست فيه التطورات الجيوسياسية على ثقة المستثمرين وصورة الإمارة كملاذ آمن لرؤوس الأموال العالمية.
وأظهرت بيانات نقلتها رويترز انخفاضا ملحوظا في حجم المعاملات العقارية، وسط مؤشرات من وسطاء السوق على بدء تراجع الأسعار في بعض المناطق.
ووفق تقديرات Goldman Sachs، انخفضت أحجام المعاملات بنسبة 37% على أساس سنوي خلال أول 12 يوماً من مارس، وبنحو 49% مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات إلى النصف مقارنة بشهر فبراير.
عقارات دبي
ورغم هذا التراجع الحاد في النشاط، ظل متوسط الأسعار أكثر تماسكا مسجلا انخفاضا محدودً بنحو 3% فقط على أساس سنوي.
في موازاة ذلك، بدأت بعض العقارات تعرض بخصومات ملحوظة تراوحت بين 12% و15%، وفق ما أظهرته بيانات السوق ورسائل متداولة بين الوسطاء.
ومن بين الأمثلة، عرض عقار بالقرب من برج خليفة بسعر أقل بنحو 12% من قيمته السابقة، فيما طرحت وحدة سكنية قيد الإنشاء في نخلة جميرا بخصم يصل إلى 15%.
كما انعكس هذا التباطؤ على أداء الشركات المدرجة، حيث تراجع سهم إعمار العقارية بأكثر من 26% منذ بداية الأزمة.
مخاوف منذ قبل الحرب
ورغم أن التوترات الأخيرة سرعت وتيرة التباطؤ، فإن المخاوف بشأن السوق كانت قائمة مسبقا بعد سنوات من الارتفاعات القياسية في الأسعار.
وكانت Fitch Ratings قد توقعت انخفاض أسعار العقارات بأكثر من 10% خلال النصف الثاني من 2025 وعام 2026، في إطار تصحيح طبيعي للسوق.
من جانب آخر، حذر محللو Citigroup من أن التوترات الحالية قد تؤثر سلبا على النمو السكاني في دبي، وهو أحد المحركات الرئيسية للطلب العقاري.
ويتوقع البنك تباطؤ النمو السكاني إلى نحو 1% هذا العام، مقارنة بنحو 4% في السنوات الماضية، مع سيناريو متشائم يشير إلى احتمال تراجع الأسعار بنسبة 7% سنوياً حتى عام 2028.
ورغم هذه الضغوط، يؤكد عدد من الفاعلين في السوق أن النشاط لم يتوقف. إذ أشار عمران شيخ، مؤسس شركة “بلاك أوك”، إلى أن المعاملات لا تزال مستمرة، مع اختلاف تقييم المخاطر بين المستثمرين.
كما لفتت شركات استثمارية إلى أن بعض المستثمرين، خاصة من الإمارات والهند، بدأوا يتجهون إلى اقتناص الفرص والاستفادة من الأسعار المنخفضة.
